مسئولان جمهوری اسلامی، درقبال جان محمدصدیق کبودوند مسئول هستند

شیرین عبادی، برنده صلح نوبل۲۰۰۳ با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد که خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمدصدیق کبودوند است. محمدصدیق کبودوند اکنون در اعتصاب غذا به سر می برد. خانم عبادی، حکومت ایران را مسئول جان او و دیگر زندانیان سیاسی دانست.

متن اطلاعیه خانم عبادی به این شرح است؛

«هم صدا با هم وطنان کرد و کلیه مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمد صدیق کبودوند هستم.

به گزارش سحام نیوز، بنا به دعوت انجمن حقوق بشر کردستان ایران در ژنو – روز دوازدهم خرداد ماه ، گرد هم آیی در مقابل سازمان ملل متحد در ژنو برای جلب حمایت بین المللی جهت آزادی محمد صدیق کبود وند و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان دادن به هر گونه شکنجه و خشونت، دسترسی زندانیان به بهداشت و لغو مجازات اعدام برگزار می شود.

آقای کبودوند از بنیانگذاران “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” است که در بیست و دومین روز اعتصاب غذای خود به دلیل افت فشار خون بی هوش شده و به بیمارستان منتقل شده است.

وضعیت سلامت محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در پی تداوم اعتصاب غذا به شدت به خطر افتاده است و خطر مرگ او را تهدید می کند.

محمد صدیق کبودوند به جرم تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به ده سال و به علت فعالیت های روزنامه نگاری، به شش ماه حبس محکوم شده بود. آقای کبودوند که از نه سال قبل در زندان به سر می برد، در سال اتمام مجازات و رهایی از زندان، پرونده دیگری علیه وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی- ‍آن هم در زندان!- طرح شده است تا از این طریق اجازه ندهند حتی پس از پایان حبس غیرعادلانه قبلی، آزاد و به میان همفکران خود بازگردد تا مبادا جوانان کرد از او درس استقامت و پایداری بیاموزند.

جان کبودوند در خطر است و دولت ایران مسئول هر نوع اتفاقی خواهد بود که برای این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بیافتد.»

لازم به ذکر است محمدصدیق کبودوند از ۱۹ اردیبهشت تاکنون در اعتصاب غذا به سر می برد و اکنون بیهوش شده است. آقای کبودوند اکنون در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده است و پزشکان هشدار داده اند اگر او به اعتصاب غذای خود ادامه دهد احتمال سکته قلبی وجود دارد.

در اطلاعیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آمده است که محمدصدیق کبودوند «در اعتراض به ایراد اتهامات جدید و همچنین اجرا نشدن قانون تجمیع مجازات در مورد خود» دست به اعتصاب غذا زده است.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی که از اردیبهشت ماه سال۱۳۹۲ به مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا می‌شود، هر گاه یک نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف چند حکم مجازات دریافت کند، فقط شدیدترین مجازات قابل اجراست. به این ترتیب در مورد آقای کبودوند می‌بایست تنها مجازات ده سال حبس اجرا شود.