بهمن مرادی فر ؛ رئیس دادگاه انقلاب کرمانشاه

نام و نام خانوادگی:

بهمن مرادی فر

مسئولیت‌ها:

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه

موارد نقض حقوق بشر:

قاضی مرادی به دلیل نقض اصل برائت و صدور حکم اعدام برای زینب جلالیان، فعال سیاسی کرد،  بدون در دست داشتن مستندات لازم و خلاف اصول حقوق بین‌الملل، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. او به دلیل محکوم کردن زینب جلالیان که تنها به فعالیت مدنی و سیاسی مشغول بوده است، باید پاسخگو شود.

زینب جلالیان در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به اتهام «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، عضویت در پژاک، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و تجهیزات نظامی و  فعالیت تبلیغی به نفع گروهای مخالف نظام» محاکمه و به موجب رای دادگاه، به اعدام به شکل حلق آویز از چوبه دار محکوم شد.

بر اساس گزارش یکی از هم‌بندان زینب در زندان دیزل‌آباد قاضی مرادی در حین برگزاری جلسه دادگاه به زینب و خانواده‌اش توهین کرده و همان جا به او گفته که تو را اعدام خواهم کرد و اجازه هیچ‌گونه دفاعی را به زینب نداده بود. زینب در نامه‌ای که پاییز ۱۳۸۸ منتشر شد، اعلام کرد که در یک دادگاه چند دقیقه‌ای، بدون حق دفاع و ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان، بدون حضور وکیل مدافع به کلیه اتهامات عنوان شده محکوم شد.

او در این نامه نوشته است: «اینجانب زینب جلالیان، دختری ۲۷ساله وزندانی سیاسی کورد هستم … [من ]از اختیار کردن وکیل بی‌بهره‌ام و محاکمه‌ام تنها چند دقیقه طول کشید. قاضی به من گفت تو دشمن خدا (محارب) هستی و چون تمامی دشمنان خدا طی مدت کوتاهی اعدام خواهی شد.”

قاضی مرادی، در بخشی از حکم خود علیه زینب جلالیان می‌نویسد: «نامبرده یکی از اعضای اصلی گروه می‌باشد که در راستای اهداف گروه،‌ افراد زیادی را با تبلیغات جذب گروه نموده است و سعی در بدبین نمودن مردم نسبت به نظام داشته و چندین بار به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده و چه بسا در عملیات‌های تروریستی نیز شرکت داشته است که از بیان حقایق خودداری می‌کند.»

این جملات به معنای آن است که قاضی مذکور هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب در عملیات تروریستی نداشته است و صدور حکم اعدام وی مبنی بر پیش فرض قاضی بوده است. این در حالی است که اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: « اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

قاضی مرادی همچنین به خاطر رعایت نکردن استاندارهای دادرسی عادلانه، ‌توهین به متهم در جلسه دادگاه و تهدید او به صدور حکم اعدام، نادیده گرفتن حق متهم برای داشتن وکیل و دفاع آزادانه و بی‌توجهی به نقش و دخالت نیروهای امنیتی و اقدامات فراقانونی آنها در روند تحقیق و بازپرسی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

زینب جلالیان پس از بازداشت و در روند دادرسی بارها به شدت شکنجه شده است. کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شد، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است. قاضی مرادی بدون توجه به شکنجه های اعمال شده در هنگام بازجویی، اقدام به صدور حکم اعدام برای زینب جلالیان کرده است و  بی‌توجهی به فشارها و شکنجه‌های اعمال شده علیه متهم در پروسه بازجویی از جمله موارد نقض حقوق بشر از سوی او است.

قاضی مرادی سابقه صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی را نیز در کارنامه خود دارد. او در سال ۱۳۸۹ کاوه قاسمی کرمانشاهی روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌ بشر  را به اتهام « اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با رسانه‌ها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جان‌باختگان سیاسی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در زندان دیزل‌آباد این شهر محکوم کرده بود.