آرش صادقی جهت اجرای حکم ۱۹ سال حبس امروز راهی اوین شد

روز جاری آرش صادقی فعال سابق دانشجویی که جهت پیگیری احضاریه به دادسرای شهید مقدس زندان اوین مراجعه کرده بود جهت اجرای حکم ۱۹ سال حبس تعزیری بازداشت و به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش سحبانیوز، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۵ آرش صادقی که برای دومین روز پیاپی برای پیگیری ارسال احضاریه به دادسرای شهید مقدس زندان اوین مراجعه کرده بود جهت اجرای حکم بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به آرش صادقی با تایید این خبر گفت: “پس از آن‌که دو روز پیش برای نوید کامران و بهنام موسیوند احضاریه ارسال شد، آرش صادقی و همسرش که منزل‌شان را عوض کرده‌اند به خانه قبلی‌شان مراجعه کرده و متوجه شدند احضاریه ارسال شده و برگشت خورده است.”

این منبع در ادامه افزود: “آرش روز گذشته به دادسرای شهید مقدس مراجعه کرد ولی پاسخی دریافت نکرد. امروز صبح نیز باردیگر جهت پیگیری مراجعه کرد که بازداشت و در تماس تلفنی اعلام کرده در قرنطینه بند ۴ زندان اوین است.”

لازم به یادآوری است، روز سه شنبه سی ام تیرماه سال گذشته دومین جلسه دادگاه آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی در حالی برگزار شد که گلرخ ابراهیمی به دلیل عمل جراحی و بستری بودن در بیمارستان در جلسه حضور نداشت.

اتهامات این زوج تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ذکر شده است.

آرش صادقى و گلرخ ابراهیمی پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار بازداشت شدند، گلرخ ابراهیمی بیست روز در بازداشت موقت بود و با تودیع وثیقه آزاد شد، آرش صادقی نیز پس از شش ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد.

بر اساس حکم دادگاه عده ای از فعالین از جمله آرش صادقی و همسرش، ۳۱ مردادماه با حضور آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد، طی این حکم آرش صادقی به پانزده سال، گلرخ ابراهیمی به شش سال و نوید کامران و بهنام موسیوند نیز هر کدام به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بنابر رأی دادگاه تجدید نظر و با احتساب احکام تعلیقی قبلی، آرش صادقی به ۱۹ سال، گلرخ ایرایی به ۶ سال، بهنام موسیوند به ۳ سال و نوید کامران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

شایان ذکر است، اسفندماه سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت «آرش صادقی» فعال سابق دانشجویی و همسرش «گلرخ ابراهیمی ایرایی» اعتراض کرد. عفو بین‌الملل دادگاه آنها را “ناعادلانه” خواند و خواستار اقدام فوری در این باره شده بود.