هادی هاشمیان ؛ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان گلستان

نام و نام‌خانوادگی:

هادی هاشمیان

مسئولیت‌ها:

ـ از۲۰ خرداد ۱۳۹۴ تا کنون: رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان گلستان

ـ از اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴: رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری

ـ تا اردیبهشت ۱۳۹۳: رئیس شعبه ۲۴ تجدیدنظر استان مازندران

موارد نقض حقوق بشر:

هادی هاشمیان به عنوان رییس کل دادگستری استان گلستان با بی‌توجهی به خواست شهروندان بهایی محکوم به حبس مبنی بر «دادرسی عادلانه» در مرحله تجدیدنظر و همچنین نادیده گرفتن شکنجه‌ متهمان در روند بازجویی مرتکب نقض حقوق بشر شده‌ است.

۲۶ مهر ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۹ تن از شهروندان بهایی به صورت هم‌زمان در استان گلستان بازداشت شدند و طی پروسه‌ای یک ساله تعداد بازداشت‌شدگان به ۳۲ تن رسید. دی ماه ۱۳۹۴، ۲۴ تن از این بازداشت‌شدگان با طرح اتهاماتی همچون «همکاری با دول متخاصم» و «عضویت، تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی» در دادگاه انقلاب گرگان که از مجموعه‌های تحت نظارت هادی هاشمیان است به ۱۹۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پس از صدور این حکم، برخی متهمان پرونده با تنظیم نامه‌ای، ضمن توضیح فعالیت‌های «اجتماعی» و «مذهبی» خود و تاکید برعدم «تطابق اتهامات» مطروحه در دادگاه بدوی با «مستندات پرونده» از هادی هاشمیان ریاست دادگستری کل استان گلستان «رسیدگی منصفانه» در دادگاه تجدیدنظر را درخواست کردند.

هادی هاشمیان با نادیده گرفتن این درخواست قانونی و سرباز زدن از دریافت و ثبت آن، با نقض «حق برخورداری از محاکمه نامنصفانه»، «زندانی کردن افراد به دلایل عقیدتی» و «چشم‌‌پوشی از شکنجه متهمان» که از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب می‌شوند، به عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شده‌است و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.

هادی هاشمیان با نادیده گرفتن درخواست شهروندان بهایی برای دادرسی عادلانه در مرحله تجدیدنظر و  سرباز زدن از دریافت و ثبت نامه آن‌ها، با نقض «حق برخورداری از محاکمه نامنصفانه»، «زندانی کردن افراد به دلایل عقیدتی» و «چشم‌‌پوشی از شکنجه متهمان» که از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب می‌شوند، به عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شده‌است و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد

بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، گروه اول از متهمان این پرونده که به صورت موقت و با قید وثیقه‌های سنگین آزاد شده بودند، در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۱ طی نامه‌ای مفصل به ریاست دادگستری گلستان نوشته بودند که بازجویان وزارت اطلاعات و افرادی که خود را «مرجع و ضابط قضایی» معرفی کرده‌اند، علاوه بر رفتارهای غیرقانونی،‌ بازداشت‌شدگان را تحت شکنجه‌های شدید قرار داده‌اند.

آویزان کردن از سطح شیب‌دار، ‌کوبیدن بر سر و صورت بازداشت‌شدگان، نگه‌داشتن بازداشت‌شدگان شکنجه شده در زیر باران برای ساعت‌های طولانی و کوبیدن بر دهان آنها تنها بخشی از شکنجه‌هایی است که در این نامه درباره آن نوشته شده است.

در شکواییه‌ای که خطاب به رئیس وقت اداره دادگستری گلستان نوشته شده بود، آمده است که زنان بازداشت شده مورد آزارهای جنسی قرار گرفته‌اند. بسیاری از زنان بازداشت‌شده به صورت شبانه بازجویی می‌شدند، آن‌ها را با چشم‌بند به اتاقی می‌بردند که چندین مرد در آنجا حاضر بود. یکی از آن‌ها بازجویی می‌کرد و مردان دیگر در اطراف زن حضور داشتند. طولانی بودن زمان بازجویی‌های شبانه، بردن متهم به اتاقکی در گوشه حیاط، ضرب و شتم، تهدید به آزار و اذیت دختران نوجوانان متهمان، متهم کردن آن‌ها و دختران‌شان به روابط غیراخلاقی و نزدیک شدن بازجویان به متهمان زن از جمله فشارهایی بود که برای گرفتن اعتراف از متهمان وارد می‌شد.

باتوجه به ثبت این نامه در اداره دادگستری گلستان و پیگیری نشدن آن از سوی رئیس پیشین دادگستری، هادی هاشمیان به عنوان رئیس جدید این اداره نیز در بی‌توجهی و عدم پیگیری آن مسئول است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.