یادداشت علی اصغر رمضانپور : وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سیاست اعدام های انتقامی

وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه ۱۳ مرداد بیانیه ای منتشر کرده است تا دلایل اعدام گروهی از متهمان سنی مذهب را توضیح دهد.
اطلاعیه ای که بر ابهام هایی می افزاید که از نظر اخلاقی، انسانی و قضایی درباره اعدام این گروه از شهروندان ایرانی وجود دارد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات بدون قید اتهام ها یا جرایم هر یک از افراد محکوم به اعدام، فهرستی از اتهام ها به طور کلی و بدون نشان دادن ارتباط افراد اعدام شده با آن ها بیان شده است. به این ترتیب مقام های امنیتی ایران بار دیگر کوشیده اند نقض آشکار قوانین دادرسی و حق دفاع عادلانه و دادگاه علنی برای اتهام های امنیتی و سیاسی را با ادعای مبارزه با گروه های سلفی و تروریستی توجیه کنند.
اعدام های صورت گرفته در بامداد سه شنبه ۱۲ مرداد را باید تازه ترین نمونه از اجرای سیاست اعدام های انتقامی دانست که از سوی قوه قضاییه ایران اعمال می شود. اعمال سیاست اعدام های انتقامی در جمهوری اسلامی پدیده تازه ای نیست. از بهمن ۱۳۵۷ استفاده از اعدام به منظور ایجاد هراس در میان مخالفان یا برای گرفتن انتقام از گروه یا افرادی که هدف حمله نیروهای امنیتی هستند به طور مکرر دنبال شده است. سیاست اعدام های انتقامی در سه منطقه کردنشین (کردستان و آذربایجان غربی) بلوچ نشین ( سیستان و بلوچستان) و عرب نشین ( خوزستان ) طی سال های اخیر در حالی ادامه داشته است که همه گروه های سیاسی از جناح های مختلف و نمایندگان مجلس و رسانه ها بر آن چشم بسته اند. اطلاعیه وزارت اطلاعات در این زمینه نشانه ای از این واقعیت است که دولت حسن روحانی نیز آشکارا تن به همراهی با این سیاست ظالمانه داده است.
دولت آقای روحانی در حالی تن به همراهی با این سیاست ناعادلانه داده است که می داند سیاست ایجاد هراس از طریق اعدام نه فقط ناقض عدالت و حقوق قربانیان و خانواده آنان است بلکه به افزایش بی اعتمادی و خشم نسبت به حاکمیت دامن می زند و کمکی به تامین امنیت نمی کند. به تعبیر دیگر نیروهای امنیتی به بهانه ایجاد امنیت دست به اقدام ظالمانه ای می زنند که خود بازتولید کننده تهدید های امنیتی در کشور است.
ادامه سیاست اعدام های انتقامی در مناطق سنی نشین نشان می دهد که این کار بخشی از سیاست امنیتی برای سرکوب اهل سنت در ایران است. اما این بار این اعدام ها درست در زمانی صورت گرفته است که تنش میان ایران و عربستان بار دیگر شدت گرفته و مقام های ایرانی عربستان سعودی را به دست داشتن در طرح های ایجاد نا امنی در مناطق مرزی ایران متهم کرده اند. بر اساس این قرائن می توان از این فرضیه سخن گفت که اعدام های روز سه شنبه ( که هنوز در باره تعداد آن اطلاع دقیقی در دست نیست )‌ را می توان نوعی چنگ و دندان نشان دادن نیروهای امنیتی به مقام های عربستان سعودی و به ویژه مقام های امنیتی سعودی دانست. معنای این اقدام این است که مقام های امنیتی در جمهوری اسلامی برای به راه انداختن یک جنگ تبلیغاتی و روانی علیه مقام های عربستان سعودی خواسته به حق و عادلانه گروهی از شهروندان ایرانی در رسیدگی قضایی عادلانه را زیر پا نهاده اند و آنان را به جوخه های اعدام سپرده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در جریان دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران گفت ممکن است خشم حمله کنندگان نسبت به دولت عربستان سعودی موجب تخفیف حکم متهمان شود. اما به نظر می رسد این بار قصد مقام های امنیتی ایرانی برای نشان دان خشم خود علیه عربستان سعودی به قیمت جان شهروندان ایرانی تمام شده است که چشم به عدالت در جمهوری اسلامی دوخته بودند.
اطلاعیه وزارت اطلاعات این پرسش رامطرح می کند که اگر اعدام های صورت گرفته ارتباطی با سیاهه جرایمی داشت که وزارت اطلاعات برشمرده است، چرا هیچ یک از متهمان به طور علنی محاکمه نشدند و پیش از اعدام، جرایم آنان بازگو نشده است؟
این واقعیت است که نقض حقوق اولیه متهمان و اعدام های غیرقانونی در ایران شامل شیعیان نیز می شود و از این نظر استثنایی در کار نیست اما این، نفی کننده یک واقعیت دیگر نیست: نظام قضایی و دستگاه های امنیتی ایران همچنان به سیاست اعدام های انتقام جویانه و تهدی آمیز به عنوان سیاستی برای سرکوب اهل سنت در ایران استفاده می کنند. سیاستی که آقای روحانی نمی تواند از مسئولیت اعمال آن سرباز زند.

 

« یاداشت علی اصغر رمضان پور منبع سایت خبری تحلیلی نگام »