تهدید عبدالفتاح سلطانی به تبعید در زندان برازجان

سحبانیوز، بنا به گزارش دریافتی ، نماینده دادستان تهران خطاب به یکی از نزدیکان عبدالفتاح سلطانی : به زودی او (آقای سلطانی ) را به زندان برازجان انتقال می دهیم، مگر اینکه درخواست عفو دهد و تعهد دهید دیگر با رسانه های معاند مصاحبه نکنید

ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۰، ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ۲۶ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺑرای فعالیتهای صلح آمیز و حقوق بشری از جمله قبول وکالت زندانیان سیاسی و تشکیل کمپین لگام ( لغو گام به گام اعدام ) به  ۱۳ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ در تبعید در شهر برازجان ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ. ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۴، ﺑﻪ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. دکتر سلطانی تا کنون در زندان اوین بند ۳۵۰ محکومیت به حبس خود را گذرانده است . این چندمین بار است ،که ایشان را تهدید به انتقال کرده اند . وکلای ایشان معتقدند حکم حبس در تبعید از جمله احکام خلاف قانونی است که قاضی برای ایشان صادر کرده است.
دادستانی و قوه قضاییه از انتقال به برازجان به عنوان ابزاری برای تهدید آقای سلطانی و خانواده اش استفاده می کنند. ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺰﻩﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭﮐﻼﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺭﻧﺒﺮﮒ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪﺁ ﻗﺎﯼﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻭﮐﻼﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺭﻧﺒﺮﮒ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝﺩﺭﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧد . ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﻮﺩﻳﺎ ﺭﻭﺕ، ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺍﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۴، ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ۲۱۹ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﮐﻼﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ ۵ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ، ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۲۶ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۸۸، ﯾﻌﻨﯽ ۴ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺩﯾﻊ ﻭﺛﯿﻘﻪ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.