رشد پنهان جرائم جنسی در ایران؛ هر ۹ ثانیه یک خشونت جنسی در ایران رخ می‌دهد

سحبانیوز، آمار‌ها و گزارش‌های منتشرشده، نشان داده در هر ۹ثانیه، یک خشونت در کشور رخ می‌دهد.

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: براساس آمار رسمی، ۱۹,۹ درصد از خشونت‌های خانگی در تهران را خشونت‌های جسمی و ۵۲,۴ درصد از آن را خشونت‌های روانی تشکیل می‌دهد؛ در این میان اگرچه خشونت، ابعاد گسترده‌ای دارد و فقط منحصر به زنان نمی‌شود اما آمار جهانی نشان می‌دهد سهم زنان و کودکان، به‌مراتب بیشتر است.

سهم خشونت‌های پنهان کلامی، همچنان در آمارهای رسمی و غیررسمی نادیده گرفته می‌شود. این درحالی است که در برخی کشورها، ساختار قدرت، چنان باورهای مردسالارانه را تقویت کرده که عملا امکان بسترسازی برای انواع خشونت‌های کلامی و غیرکلامی را فراهم کرده است.

اینجاست که جای خالی قوانین و برنامه‌های حمایتی، تا حدود زیادی احساس می‌شود. معاونت زنان دولت یازدهم، در لایحه‌ای که هنوز از جزئیات آن خبری در دست نیست، به‌دنبال تصویب قانونی برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. باید دید این طرح تا چه حد، می‌تواند ابعاد خشونت علیه زنان را پوشش دهد و ضمانت اجرای قوانین ناظر بر این حوزه را فراهم کند.

رئیس کرســــی یونسکو در ایران در ادامه صحبــــت‌هایش خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌های ما جو مردانه‌ای دارند. پلیس هم تا حد زیادی همین‌طور است؛ بنابراین زنانی که قربانی این خشونت‌ها هستند اغلب خیلی احساس آسایش نمی‌کنند که بتوانند به پلیس مراجعه و اعلام کنند که مورد خشونت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین تعدیل این جو مردانه پلیس و دستگاه قضائی، می‌تواند کمک کند به اینکه زنان قربانی خشونت به مراجع قضائی و پلیس برای طلب کمک مراجعه کنند. ایجاد مکان‌های امن برای زنانی که در منزل مورد خشونت قرار می‌گیرند، به این معناست که تصور نکنند خشونت را باید تحمل کنند چون جایی برای رفتن و کمک طلبیدن ندارند و می‌توانند از میزان این خشونت‌ها و حداقل تحمل زنان نسبت به اجباری که بر افشانشدن قضیه خشونت دارند، بکاهند. در این میان، نباید از خشونت‌های کلامی علیه زنان در محیط‌های عمومی، ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی غافل شویم، اینها باید کنترل شود و باید متوجه سخنانی که ایراد می‌کنیم، باشیم.
میرمحمدصادقی به تعدد جرم‌های جنسی هم به‌عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: خشونت‌های جنسی که یکی از جرم‌های کثیرالوقوع است، در راستای جرم‌هایی است که کمتر از آن سخن گفته می‌شود و در‌این‌زمینه، باید دو مورد را در نظر بگیریم؛ یکی احساس خجالت و شرمی که در قربانی ایجاد می‌شود تا موضوع را گزارش کند و دیگر اینکه، فراوانی این نوع خشونت در میان خانواده و نزدیکان بیشتر است.
تجاوز و تعرضاتی که توسط بیگانگان به زنان شده، درصد کمتری از خشونت‌هایی را شامل می‌شود که زنان اغلب در محیط‌های خانوادگی یا دوستان یا در بین همسایگان خود تجربه می‌کنند. این مسئله تمایل به گزارش‌کردن را کمتر می‌کند.
او به تحولات اخیر نظام حقوق بین‌الملل درباره جرایم جنسی علیه زنان اشاره کرد و گفت: تحولی که اخیرا در حقوق جزای بین‌الملل ایجاد شده است، نشان می‌دهد تا پیش از این تجاوز و خشونت جنسی جرمی بود علیه شرافت و حیثیت زنان و خود به خود جرمی که علیه شرافت زنان است، کمتر به آن توجه می‌شود تا جرمی که جنبه جنسی و جسمی پیدا می‌کند. اکنون این دیدگاه تحول و در حوزه‌های دیگر تعریف خشونت‌های جنسی افزایش پیدا کرده است و هر تماس ناخواسته‌ای را در بر می‌گیرد؛ حتی در برخی از کشورها، بحث تجاوز جنسی از سوی شوهر به همسر مدت‌هاست که مطرح است و به‌عنوان انواع خشونت شناخته می‌شود. در انگلیس سال‌ها این پیش‌فرض وجود داشت که زن با برقراری عقد ازدواج، رضایت خودش را به برقراری هرگونه رابطه جنسی با شوهر از قبل اعلام کرده است و بنابراین هر ارتباطی که شوهر با او داشته باشد، دیگر نمی‌تواند شامل عنوان «rape» یا تجاوز شود و دادگاه‌ها شروع کردند به دادن آرایی که عکس این قضیه را اثبات کنند. بعد قانون جـــــرایم جنسی« sexual offenses acts» در سال ۲۰۰۳ این قانون را تصویب کرد که در آن، شوهر هم می‌تواند محکوم بشود به ارتکاب تجاوز جنسی نسبت به همسرش در صورتی‌که با او رابطه جنسی ناخواسته‌ای را برقرار کند.

افسانه نوروزی با حکم قصاص مواجه شد اما بعد از هفت تا هشت سال که در زندان بود، با تجدیدنظر‌های مختلف آزاد شد. مورد دیگر، دختر ۱۴ ساله‌ای به نام راضیه بود که در دفاع از خودش برای یک تهاجم جنسی به یک پسر ۱۷ ساله حمله کرده و با شکستن شیشه نوشابه، رگ گردن او را زده بود و قتل عمد برای او بریده بودند و یا موضوع یک زن روستایی که یکی از همسایگانش برای او مزاحمتی ایجاد و به همین دلیل، چشمان این مرد را با اسید نابینا کرده بود و بحث قصاص هردو چشم او بعدا مطرح شد. دلیل اینکه دادگاه‌ها در آن زمان این احکام را صادر می‌کردند، یک دلیل حقوقی البته پذیرفته‌شده است و آن اینکه دفاع باید متناسب با جرم تعریف شود و در حدی باشد که برای دفع تجاوز لازم است، اما بحث ما همیشه این بود که ما باید به‌‌ویژه در این موارد از برخورد صفر یا صدی خودداری کنیم؛ مثلا در مواردی برخورد دستگاه قضائی با فردی که شرایط دفاع مشروع را داشت، این‌گونه بود که می‌گفتیم هیچ کاری با تو نداریم؛ چون به جای دستگاه انتظامی خودت از خودت دفاع کردی و از او تشکر هم می‌کردیم، اما اگر کوچک‌ترین شرطی نبود و احساس می‌کردیم که دفاع متناسب با جرم نبوده، یکدفعه از صفر می‌رسیدیم به صد و می‌گفتیم این قاتل معمولی است و باید قصاص شود. همواره می‌گفتیم که باید حد وسطی را بپذیریم و آن اینکه اگر فردی واقعا در قالب حمله‌ای دفاع می‌کند، اما شرایط دفاع مشروع را برخی رعایت نمی‌کنند، به او بگوییم تو را تبرئه نکرده اما دیگر قصاصت هم نمی‌کنیم و به چند سال حبس قناعت می‌کنیم. بحث ما این بود که باید این رویه تغییر کند.
خوشبختانه رویه قضائی تغییر و قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ از این رویه تبعیت و به صراحت این مسئله را در قانون وارد کرد که اگر اصل دفاع محرز باشد ولی شرایط دیگر رعایت نشده باشد قصاص ساقط شود اما مجازات های دیگر وجود داشته باشد. به عقیده این استاد حقوق جزا، در کنار قوانینی که در زمینه تأمین امنیت زنان تدوین و تصویب می‌شود، پلیس باید شرایط تأمین امنیت را برای زنان خشونت دیده فراهم کند. میرمحمدصادقی در پایان سخنانش گفت: جو ادارات پلیس اگر از این حالت مردانه خارج شود، بسیاری از زنان خشونت‌دیده را می‌تواند ترغیب کند که به این مراکز مراجعه کنند و اعتماد عمومی بیشتری به امن بودن این فضا برای طرح شکایات جلب شود.