مخالفت با مرخصی قدریه قادری، در زندان یاسوج

سحبانیوز، در روزهای گذشته از سوی دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه با درخواست مرخصی قدریه قادری، زندانی سیاسی با اتهام محاربه، مخالفت شده است.

دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه از صدور مرخصی برای قدریه قادری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یاسوج، خودداری می کنند؛ این در حالی است که مدتی پیش پدر وی فوت کرده است و خود وی نیز از عفوت گوش، سردرد شدید و بی‌حسی یکی از دستان رنج می‌برد و نیازمند رسیدگی پزشکی می‌باشد.

شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع گزارش کرد: “مدتی پیش پدر قدریه قادری بعد از چند ماه بستری شدن در بیمارستان ارومیه فوت کرد و تا هفته گذشته اعضای خانواده این خبر را از او پنهان کرده بودند. بعد از اطلاع این زندانی از فوت پدرش، او با ضمیمه کردن مدارک پزشکی بیماری خودش و نیز گواهی فوت پدر درخواست اعزام به مرخصی کرده بود اما بعد از استعلام قاضی ناظر بر زندان کانون اصلاح و تربیت یاسوج از دادستانی ارومیه، این نهاد قضایی با ارسال نامه‌ایی اعلام کرده است که دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه با هر گونه عفو و اعزام به مرخصی برای این زندانی سیاسی مخالف است.

این منبع در ادامه افزود: مسئولین کانون اصلاح و تربیت یاسوج به این زندانی سیاسی اعلام کرده که مرجع نهایی تصمیم‌گیرنده در خصوص پرونده ایشان ارومیه است و علی‌رغم موافقت شورای طبقه‌بندی و قاضی ناظر بر زندان برای اعزام ایشان به مرخصی، وی همچنان از حق مرخصی محروم می‌باشد. مسئولین زندان یاسوج به این زندانی اعلام کرده‌اند برای درمان بیماری بی‌حسی دست و گوشش، او را در دو نوبت به بیمارستان خارج از زندان اعزام خواهند کرد ولی این زندانی به دلیل اجبار در پوشیدن چادر و بستن دست‌بند و پابند اعلام کرده با تحمیل چنین خواسته‌هایی به بیمارستان نخواهد رفت.

«قدریه قادری»، زندانی سیاسی محبوس در زندان کانون اصلاخ و تربیت یاسوج در اواخر خردادماه سال ۹۰ در شهر ارومیه بازداشت شد. او برای بیش از دو ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اطلاعات ارومیه نگهداری شده و بازجویان اداره‌ اطلاعات برای گرفتن اعترافات وی را تحت شکنجه‌ روحی و فیزیکی قرار داده به طوری که بعد از انتقالش به زندان ارومیه، وی برای دو هفته قادر به غذا خوردن و حرکت نبوده است. بعدها دادگاه انقلاب ارومیه این زندانی سیاسی را به اتهام‌  همکاری با پ ک ک و خروج غیرقانونی از مرز به ۱۰سال حبس محکوم کرد و بعد از اعتراض، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان به ۷ سال حبس کاهش پیدا کرد.