نامه‌ سرگشاده‌ زندانی در اعتصاب غذا مرتضی مرادپور به رییس قوه قضائیه

سحبانیوز، مرتضی مرادپور در شصتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز نگهداری می شود. این زندانی نامه ای سرگشاده در تشریح فعالیت‌ها، وضعیت پرونده، اتهامات، علل اعتصاب و مطالباتش خطاب به آیت‌‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه ایران، نوشته شده است که در پی می آید؛

متن کامل این نامه:

ریاست محترم قوه قضائیه

همان گونه که می‌دانید در کشور کثیرالمله ما بعد از انقراض سلسله‌ی قاجاریه و با روی کار آمدن حکومت پهلوی، با اجحاف در حق اکثریت نسبی ملت ترک، زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی کشور تثبیت شده است. و با پایه‌گذاری سیاست یکسان‌سازی فرهنگی کشور، سعی در استحاله و آسمیلاسیون دیگر ملت‌ها و اتنیک‌های آن، و ایجاد کشوری یک‌دست و دولت_ملتی به اسم ایران به نفع ملت فارس برآمدند؛ و در راه تحقق این پروسه در حق تمامی اتنیک‌های ایران، مخصوصا ملت ترک به عنوان بزرگترین مانع، ظلم‌های زیادی اعم از قتل‌عام فرهنگی و انسانی روا داشته شده است.

بعد از پیروزی و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی که ملت ترک به جهت انزجار و فشارهایی که از حکومت پیشین تجربه داشته، در پیروزی آن نقش بسزایی داشتند. متاسفانه عناصر پان‌ایرانیست باقی‌مانده از حکومت قبلی، با رخنه در ساختار حکومت جدید، سیاست‌ کلان طرح‌ریزی شده در زمان حکومت پهلوی را، در حکومتی که بر اساس موازین اسلامی تشکیل گشته بود، تزریق و تحمیل کردند. و در نتیجه، این بار سیاست آسمیلاسیون اتنیک‌های ایران تحت لوای بیرق اسلام و با پوشش دین به صورت همه جانبه و با ابعاد مختلف به صورت سیستماتیک اجرا می‌گشت. به طوری که همه اتنیک‌های ایران چه ترک (آذربایجانی، خراسانی، قشقایی) عرب، کرد، بلوچ، ترکمن، لر، مازنی و گیلکی، از کودکی مجبور به فراگیری و تحصیل فقط به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور بوده و از حق یادگیری زبان ملی خویش و تحصیل به زبان مادری و استفاده از آن در مکاتبات اداری محروم هستند.

در نتیجه‌ی این شرایط، زبان ترکی در مناطق استان‌هایِ جنوبیِ آذربایجان در سراشیبی مرگ افتاده است. همچنین از لحاظ اقتصادی نیز مناطق جغرافیاییِ اتنیک‌های مذکور از لحاظ سرمایه‌گذاری محروم مانده‌اند و در برخی از مناطق عرب و قشقایی‌نشین که نفت و گاز از زیر پای آنها استخراج می‌شود، حتی لوله‌کشی گاز نیز کشیده نشده است. و یا عموما معادن آذربایجان بعد از استخراج به صورت خام به استان‌های مرکزی انتقال و در آنجا بهره‌برداری می‌شوند.

حداقل امکانات و کارخانه‌های سبک و نیمه‌سنگین موجود در آذربایجان نیز مدیون سرمایه‌گذاران شخصی بومی است که با عبور از موانع و مشکلات کاشته شده، موفق به سرمایه‌گذاری‌های هر چند اندک در منطقه‌ی خویش گشته‌اند که به هیچ وجه با صنایع سنگین مناطق صنعتی استان‌های مرکزی و عموما فارس‌نشین قابل قیاس نیستند.

برخلاف پتانسیل بالقوه موجود جهت سرمایه‌گذاری در آذربایجان در نتیجه‌ی اعمال محدودیت‌ها و تبعیضات اقتصادی، بیشتر از نصف جمعیت آن جهت امرار معاش و فعالیت اقتصادی مجبور به مهاجرت به مناطق مرکزی و یا پایتخت گشته‌اند. و به مرور زمان در میان مردم آن مناطق مضمحل و یا به اصطلاح فارسیزه گشته و می‌گردند.

بعد از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی که باید عدالت اسلامی را سرلوحه بگیرند، وضعیت موجود و اجرای تمام عیار سیاست‌های طرح‌ریزی شده از صد سال پیش در نظر هر عقل سلیم غیرقابل قبول می‌نماید. آن هم در عصری که در آن بر اساس اصل پذیرش و احترام به حقوق همدیگر مفاهیمی هم‌چون «حق تعیین سرنوشت» به مفهومی پذیرفته و جاافتاده در بین ملل تبدیل گشته، ولی هنوز در کشوری که ما در آن هستیم به مسائل و حقوق ابتدایی نگاهی مغرضانه حاکم است.

متاسفانه این روند در طول چند سال اقتدار دولت تدبیر و امید که با شعار اعتدال و عدالت و با وعده‌هایی همچون ایجاد فرهنگستان زبان ترکی، از مردم آذربایجان رای اعتماد گرفته نیز متوقف نگردیده است. با ادامه‌ی روند غلط فعلی که در میان‌مدت سبب اعتراضات و حس واگرایی ائتنیک‌های غیرفارس گشته است، در طولانی مدت منجر به فروپاشی مملکت و استقلال واحدها یا کشورهای مستقلی به اسم آذربایجان جنوبی، کردستان شرقی، لرستان شرقی، الاحواز، بلوچستان غربی و ترکمنستان جنوبی از کشور خواهد شد. که منطقه‌های منفک اثرگذار (از هر کدام در آن‌ سوی مرزها) نیز انگیزه‌ای برای آن خواهد شد، که مسلما مسئولیت آن مستقیما بر عهده‌ی سیاست‌گذاران مملکت خواهد بود، نه دشمن فرضی و خارجی.

در مقابل وضعیت موجود، ملت آذربایجان همانند سابقه‌ی تاریخی‌اش در مقام اجرای عدالت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، این وضعیت را برنتافته و جوانانی مبارز و دارای شعور ملی ارائه داده که بر علیه سیاست‌های حاکمیت [قد]برافراشته و از طریق بیداری دادن در مورد هویت ملی خویش، با این بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ها مبارزه می‌کند و حکومت داعیه‌دار عدالت، خیلی از این جوانانی که حتی فعالیت سیاسی نداشته و صرفا حول محور زبان مادری فعالیت می‌کنند را به بند کشیده است.

اینجانب به عنوان یکی از فعالین ملی، از دوران تحصیل راهنمایی و دبیرستان با علاقه پیدا کردن در مورد هویت ملی و زبان مادری از بین منابع بسیار محدود، به مطالعه پرداخته و با تعمیق درک تبعیض رواداشته شده به ملت ترک در ایران، مثل یک فرد متعهد به حقوق ملی جهت ادای دین ملی و وظیفه‌ی خدمت به هویت خویش چند مورد کتاب به زبان ترکی برای کودکان و یا بیوگرافی از شخصیت‌های مهم ملی و غیره را در طول چند سال کار کرده‌ام و نهایتا ۴ خرداد ۸۸ دستگیر شده‌ام.

اتهامات انتسابی به بنده در شعب ۴ و ۳ دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر عبارتند از:

– اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور؛ دو سال حبس تعزیری.
– تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی؛ یک سال حبس تعزیری.

که در مورد اشکالات و نقض آشکار قانون در اعمال هر یک از آنها توضیحاتی می‌آوریم.

در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام، با توجه به اینکه منظور قانون‌گذار از ماده مذکور فعالیت‌هایی است که، به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزند و ارکان نظام را متزلزل سازد که در منابعی به تفصیل به آنها اشاره شده است. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است “آیا فعالیت‌های فرهنگی بنده می‌توانست ارکان نظام را متزلزل سازد؟” یا “کتابچه‌هایی با مضمون داستان و طنز به زبان ترکی، ضربه به نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود؟”

در مورد اتهام دیگر، «تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»؛ همان گونه که از توضیح‌ ماده تفهیم می‌شود منظور، صرف تبانی کردن دو یا چند نفر باهم جهت انجام عملی بر ضد امنیت کشور است.

اول اینکه قصد حضور در یک همایش پیاده‌روی و سر دادن چند شعار ملیتی نمی‌تواند تهدیدکننده‌ی امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد و عوامل اطلاعاتی حاضر در روز همایش با نمایش عملی ناشیانه و شلیک گلوله به برادرم، موجب امنیتی کردن جو شدند.

ثانیا با مراجعه به منظور قانون‌گذار مشخص است زمانی که فعل منظور تبانی شده واقع شود و بعد از ارتکاب عمل، افراد دستگیر شود، از آن پس دادگاه بایستی مجازات عمل ارتکابی را به افراد تایید کند، نه اتهام تبانی جهت ارتکاب جرم را. دادگاه تنها زمانی می‌تواند این اتهام را منظور دارد که افراد بدون این که موفق به انجام مقصود خویش گردند از طرف ارگان‌های امنیتی یا غیره دستگیر شوند که حتی اگر فرضیه اداره اطلاعات تبریز را {که در گزارش خویش که از طریق دادستانی به دادگاه ارائه داده و دادگاه نیز از روی آن اقدام به اتخاذ رای کرده است}، صحیح فرض کنیم اینجانب با موفقیت در همایش پیاده‌روی سالروز یک خرداد ۸۸ شرکت داشته و بعد از چند روز در چهار خرداد دستگیر شده‌ام. مشخص است که انتساب اتهام مذکور نیز غیرعلمی و غیرمنطقی می‌باشد.

مورد آخر در مورد اجرا نشدن و تبعیض آشکار در مورد اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. با توجه به این که این ماده شامل دو بخش «تعیین مجازات» و «اجرای مجازات» می‌باشد و این که اینجانب در زمان اجرای «قانون مجازات قدیم» تایید مجازات شده‌ام و حال که در زمان «اجرای مجازاتِ مذکوره»، قانون مجازات جدید و ماده ۱۳۴ اجرا می‌شود و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم، قسمت دوم ماده ۱۳۴ یعنی «اجرای مجازات اشد» و مقررِ در دادنامه که دو سال می‌باشد مثل بقیه موارد مشابه که در شعب مختلف در مورد زندانیان عادی اجرا شده است، در مورد بنده نیز می‌بایست اجرا شود.

اینجانب در موارد حقوقی این مکتوب چندین سال است که به دادگستری آذربایجان شرقی و دیوان عالی کشوری مراجعه ولی هیچ گاه به نتیجه نرسیدم و نهایتا از تاریخ ۹۵/۸/۴ با ارائه نامه‌ای خطاب به رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، تا اجرای یکی از موارد حقوقی فوق‌الذکر و آزادی‌ام، اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرده‌ام. ولی متاسفانه دادستانی تبریز و مقامات دیگر به جای رسیدگی به مشکلات قضایی، بنده را بدون اطلاع به خانواده‌ام و به صورت قهرآمیز به زور با دستبند و پابند سوار ماشین و به بند انفرادی با شرایط سخت زندان مرکزی کرج انتقال دادند.

اکنون به وسیله‌ی این نامه اعلام می‌نمایم که اعتصاب غذای بنده نه فقط به جهت اجرا نشدن تنها یکی از موارد حقوقی مذکور بلکه به اعتراض به کلیت حکمِ صادره و تحمیل‌شده به بنده می‌باشد.

اینجانب تاکنون در طول ۲۵ ماه سپری شده از محکومیتم، بر این بوده‌ام که تمامی راه‌های غیر از اعتصاب غذا که آخرین راه می‌باشد را جهت اعتراض و اعاده‌ی حق، امتحان کنم ولی در نهایت با مشاهده‌ی این که قضات شعبه‌ی چهار دادگاه تجدیدنظر، حتی در مورد اجرای ماده ۱۳۴ ق.م.ا که در مورد زندانیان غیرسیاسی با شرایط عینیِ بنده اجرا می‌شود، تبعیض قائل می‌شوند، دیگر به دروغ بودن وعده‌های توخالی مقامات و قضات که در طول این مدت سعی در وقت‌کشی و تحمیل حبس به بنده کرده‌اند، اقناع نشده و به آخرین راه ممکن یعنی اعتصاب غذا متوسل شده‌ام. تا دیگر این تضیق حق در مورد اینجانب و خانواده‌ام پایان یافته و به آزادی فوری و بی‌قید و شرط نائل شوم و الا مسئولیت جانم بر عهده مسئولان ارشد قضایی و امنیتی نظام خواهد بود.

والسلام
مرتضی مرادپور
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ – در پنجاه و یکمین روز اعتصاب غذا