بیانیه دیده‌بان حقوق بشر برای شهناز اکملی

سحبانیوز، سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات ایران مادر یکی از قربانیان سرکوب ‏های خشونت بار تظاهر کنندگان سال ۲۰۰۹ را دستگیر و بازداشت نموده است. مقامات کشور باید فوراً شهناز اکملی که پس از کشته شدن پسرش، به فعالیت‏ های حقوق بشری پرداخت و از تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ در زندان اوین در بازداشت است را یا فوراً آزاد نمایند و یا سریعاً اتهامات کیفری مشخصی را علیه وی مطرح کرده و محاکمۀ عادلانه‏ ای را برای وی تضمین نمایند.

سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای نوشته است؛
فرزند ۲۶ سالۀ کریم بیگی به نام مصطفی، یکی از چندین تظاهر کننده‏ای بود که در تظاهرات ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ در ارتباط با انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ، کشته شد. یکی از منابع مطلع از این پرونده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پانزده روز پس از ناپدید شدن وی، مقامات خانواده کریم بیگی را به سردخانه بازداشتگاه کهریزک فرستادند و در آنجا بود که آنها جسد مصطفی را شناسایی نمودند. در سال‏های متعاقب این حادثه، کریم بیگی به یک چهرۀ حاضر و محسوس مبدّل شد که از مقامات کشور می‏خواست مسئولان مرگ پسرش را شناسایی نموده و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. اکنون سه هفته پس از دستگیری کریم بیگی، به خانواده وی هیچگونه توضیحی برای بازداشت او داده نشده است.

سارا لی ویتسون، رئیس امور خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «بازداشت خودسرانۀ کسی که مکرراً خواستار اجرای عدالت برای پسرش شده است، حقیقتاً شرم آور است. قوۀ قضائیه به جای آنکه کریم بیگی را به دلیل فعالیت‏های مسامت آمیزش تحت تعقیب قرار دهد، باید بر روی پیدا کردن قاتل پسر وی تمرکز کند.»

مقامات وزارت اطلاعات در صبح روز ۲۵ ژانویه کریم بیگی را در محل کارش دستگیر نمودند و سپس کمی بعد به تفتیش آپارتمان وی پرداخته و تمام لوازم الکترونیکی وی از جمله کامپیوتر دستی‏اش را مصادره نمودند. منبع مزبور همچنین به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مسئولان، دختر و شوهر کریم بیگی را تلفنی تهدید نموده و روز پس از واقعه، آنها را برای یک بازجویی چندین ساعته به «دفتر پیگیری» وزارت اطلاعات احضار نموده‏اند. اما معلوم نیست کریم بیگی با چه اتهاماتی روبروست و به او اجازۀ دسترسی به وکیل مدافع داده نشده است. این منبع همچنین اظهار داشت مقامات قبلاً هم پیش از دستگیری کریم بیگی، وی را چندین بار تهدید نموده، مورد مزاحمت قرار داده و به طور کوتاه بازداشت کرده‏اند.

حقوق بین الملل تضمین می‏نماید هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شده باید در طی تمام مراحل دادرسی کیفری، از جمله در مرحلۀ انجام تحقیقات، رسیدگی‏های پیش از محاکمه، و در طول محاکمه به وکیل دسترسی داشته باشد. قانون دادرسی کیفری ایران مصوب ۲۰۱۴ مقرر می‏دارد هر فردی که دستگیر می‏گردد باید در طی مراحل تحقیقات به وکیل دسترسی داشته باشد، مگر افرادی که به جرایم «امنیت ملی» متهم می‏شوند که در آن موارد دسترسی داشتن به وکیل را می‏توان تا یک هفته به تأخیر انداخت. همچنین ماده ۴۸ این قانون متهمین تخلفات امنیت ملی را ملزم می دارد مشاور حقوقی خود را از میان فهرستی از وکلای مورد تأئید رئیس قوۀ قضائیه انتخاب نمایند. قوه قضائیه هنوز فهرست چنین وکلایی را که قانون جدید معین نموده، تهیه نکرده است، اما با موجود نبودن چنین فهرستی، مقامات کشور عملاً زندانیان را در صورت مواجهه با جرایم امنیت ملی، از داشتن دسترسی به وکیل مدافع و حقِ برخوردار بودن از وکیل منتَخَبِ خودشان، محروم می‏سازند.