نامه‌ای سرگشاده آرش صادقی / قانون برای مردم است یا مردم برای قانون؟

سحبانیوز، آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده با طرح این سئوال که «قانون برای مردم است یا مردم برای قانون؟» به چالش آزادی بیان در ایران پرداخته است.

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید؛

“بر هیچ کس پوشیده نیست که در بیشتر جوامع بشری بر اساس میثاقین بین المللی، حق آزادی بیان، حقوق بشر و دیگر آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته می‌شود. دراین بین، آن‌چه همواره محل اختلاف بوده، محدوده آزادی بیان و حد و مرز مشروعیت این محدودیت‌هاست.

چالش‌های جامعه ایران در همان دهه اول انقلاب در ذیل پارادایم اسلام فقاهتی و دموکراسی آغاز شد. و مقابله با تکنولوژی و تمدن غرب و طرح بحث شبیخون و ناتوی فرهنگی ذیل همین پارادایم تعریف می شد. یکی از تضادهای موجود در جامعه ایران، موضوع تعارض احکام فقهی با حقوق بشر است که مصداق اهانت به مقدسات قلمداد شده و به خاطر آن محکومیت و زندان در انتظار نویسنده است. بحث در مورد مقدسات و نقد آن غیر از اهانت است. اگر هر مبحثی مصداق اهانت گرفته شود، مفهومش این است که بحث در مورد مقدسات سایر مذاهب نیز نباید مجاز باشد.

در دنیای مدرن، همه ی آموزه‌های دینی که در تعارض با حقوق فردی بود به چالش طلبیده شدند. به گفته بسیاری، نابرابری و تبعیض اساس احکام فقاهتی را تشکیل می دهد. مانند نابرابری زنان و مردان، مسلمانان و غیر مسلمانان، فقیهان و غیرفقیهان و …
از سوی دیگر مجازات‌های سنگسار، قطع دست ومجازات ارتداد با حقوق بشر تعارض دارند. برابری مبنای مشترک دموکراسی و حقوق بشر است، در حالی‌که مبنای احکام فقاهتی نهادینه سازی تبعیض است. اسلام در شبهه جزیره عربستان ظهور کرد و شاید بتوان گفت که هدف حدود و قصاص در آن دوره مهار اعراب در عصر پیامبر بوده است.

حالا این پرسش مطرح است که آیا آن احکام امروز و در شرایط و عصر جدید هم قابل اجرا می باشند؟
اساسا پاره ای از احکام امروز موضوعیت ندارند. با سپری شدن هر عصری دلالت‌های آن عصر نیز سپری می شود و انجام آن مفاهیم در عصر حاضر کار غیرعقلانی می باشد. هر دوره ای شرایط مخصوص به خود را دارد، هیچ حقیقتی مطلق نیست. از همین باب امور تاریخی هم حقیقت واحدی ندارند و در هر مرحله از تاریخ حقوق انسان‌ها تابع تحولات اجتماعی و فرهنگی همان دوره و جامعه می باشد.

همانطور که پیش‌تر گفته شد، بحث درمورد مقدسات و نقد آن غیر از اهانت است. ولی مساله نگران کننده در این بین این است که در کشور ما نقد و نادیده گرفتن یک باور یا یک حکم فقهی به سادگی در نظر نهادهای امنیتی می تواند مترادف با توهین باشد.
در عصر جدید مفهوم انتقاد دگرگون شده و نقد، مبتنی بر خرد گرایی و تکثر گرایی و عدم انباشت حقیقت می باشد و منتقد اعم از اقلیت و اکثریت حق دارند که به نحو متفاوتی بیاندیشند. و اصولا در جامعه ای که تنها یک قرائت وجود داشته باشد، آزادی و خرد گرایی محلی از اعراب ندارد. اتهام اهانت به مقدسات از قوانینی است که طی سال‌های اخیر، منتقدین احکام فقاهتی را به مسلخ زندان برده است.

یکی از صدها قربانیان این تفکر در ایران، همسر من گلرخ ایرایی می باشد که به خاطر نگارش یک داستان در نقد سنگسار که در هیچ جا منتشر نشده، آن هم به صورت غیابی به شش سال زندان محکوم شده است. کلیت و ابهام این اتهام در قانون، دست نهادهای امنیتی که اتفاقا تسلط چندانی به همان احکام فقهی هم ندارند را باز می گذارد تا برای فعالین این عرصه پرونده سازی کرده و آنها را در دادگاه‌های فرمایشی که قاضی، ماشین امضاست، در چند دقیقه به سال‌ها زندان محکوم نمایند.