دیده‌بان حقوق بشر؛ زنان ایرانی در محل کار با تبعیض روبه‌رو هستند

سحبانیوز، دیده‌بان حقوق بشر گفت قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان مزاحم حق اشتغال زنان ایرانی می‌شوند. زنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، مثل محدودیت سفر به خارج از کشور، ممنوعیت اشتغال در حرفه‌هایی خاص، و نبود حفاظت‌های قانونی اولیه روبه‌رو هستند.

این گزارش ۴۵ صفحه‌ای، «اینجا جمعی مردانه است: “تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران»، به طور مفصل به بررسی مقررات تبعیض‌آمیز و حفاظت‌های ناکافی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که موانعی برای دسترسی برابر زنان به بازار کار پدید می‌آورند.  در چهار دهه‌ی گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور شده‌اند. اما بر اساس آخرین آمار رسمی قابل دسترسی، در دوره‌ی بین مارس ۲۰۱۶ و مارس ۲۰۱۷، در برابر ۶۴.۱ درصد مردان، تنها ۱۴.۹درصد زنان ایران در زمره‌ی نیروی کار هستند. این نرخ از میانگین ۲۰۰ درصد کل زنان خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است. نرخ بیکاری برای زنان، در حال حاضر ۲۰.۷، دو برابر نرخ بیکاری مردان است”.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «موفقیت‌های زنان ایرانی در تحصیلات عالی نشان‌دهنده‌ی ظرفیت و انگیزه‌ی آنها در شراکت برای ساختن کشوری بهتر است، اما قوانینی تبعیض‌آمیز آنها را عقب نگاه می‌دارد». او اضافه کرد «مقامات آغاز به شناسایی رسمی این مسائل کرده‌اند، اما باید گام‌هایی لازم برای رفع موانعی بردارند که زنان را به حاشیه‌ی نیروی کار هل می‌دهند».

دیده‌بان حقوق بشر با ۴۴ زن و مرد مصاحبه کرد که شامل وکلا، صاحبان کسب و کارهای کوچک، مدیران استخدام، کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی، و متخصصان اقتصادی می‌شد که در ایران زندگی می‌کنند یا اخیراً کشور را ترک کرده‌اند، و در بازار کار ایران شرکت کرده یا درباره‌اش تحقیق کرده‌اند. این گزارش همچنین قوانین، سیاست‌ها، و اعلامیه‌های مقامات ایران را تحلیل می‌کند.

قانون مدنی ایران منبعی عمده از تبعیض قانونی علیه زنان حاضر در نیروی کار است. قانون مدنی مرد را سرپرست خانوار به شمار می‌آورد، و کنترل انتخاب‌های اقتصادی همسرش از جمله حق ممانعت از اشتغال همسر تحت شرایطی خاص را به او می‌سپارد.

زنی که وکیل و مدرس دانشگاه است به دیده‌بان حقوق بشر گفته است «من زنی هستم که سرمایه‌ی زیادی برای آموزش صرف کرده است» و «شوهر من با فشار آوردن به من برای رها کردن شغلم می‌خواهد بخشی از هویت من را از من بگیرد».

وکلای متعددی گفته‌اند که در جریان دادگاه‌های طلاق، مردان برای کسب برتری به شکلی متناوب تلاش می‌کنند همسرانشان را به اشتغال بدون رضایت آنها یا در مشاغلی از نظر آنها «نامناسب» متهم کنند.

قانون همچنین زنان متأهل را وادار می‌کند تا برای کسب گذرنامه از همسرشان اجازه بگیرند. بعضی از مسئولان استخدام در مصاحبه گفته‌اند که به خاطر این محدودیت‌ها احتمال کمی دارد زنان را در شغل‌های نیازمند به سفرهای زیاد استخدام کنند.

مقررات تأمین اجتماعی ایران نیز تبعیض‌هایی را علیه زنان شاغل اعمال می‌کند و برای این که به زنان مزایای برابر یا خانوادگی بدهد از آنها می‌خواهد ثابت کنند که همسرشان بیکار است یا معلولیتی دارد یا خودشان تنها قیم فرزندانشان هستند.

قانون ایران تبعیض علیه زنان در محل کار را ممنوع می‌کند، اما این شامل استخدام یا ارتقای شغلی نمی‌شود. بسیاری از آگهی‌های استخدام، به ویژه برای شغل‌های فنی و مدیریتی، ترجیح جنسیتی را بر اساس شرایطی دلبخواهی و تبعیض‌آمیز اعلام می‌کنند.

هزاران موقعیت شغلی در بخش دولتی از طریق آزمون‌هایی پر می‌شوند که توسط سازمان سنجش دولتی برگزار می‌شود. در تحلیل دیده‌بان حقوق بشر از ۷۰۲۶ موقعیت شغلی تبلیغ شده برای سه آزمون ورودی خدمت دولتی، حدود ۶۰ درصد آنها ترجیح استخدام مرد را ذکر کردند و تنها ۵ درصد از ترجیح استخدام زنان نوشتند.