گفت‌وگو با رها بحرینی / نهادهای بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در گذشته

سحبانیوز، رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهش‌گر بخش ایران در سازمان «عفو بین‌الملل»، نهادهای حقوقی بین‌المللی را امکاناتی برای رسیدگی به موارد نقض فاحش و گسترده‌ی حقوق بشر در گذشته می‌داند. به عقیده‌ی او، بهره‌گیری از این نهادها منحصر به دوران گذار از حکومت استبدادی به دموکراسی نیست. 

آسو: آیا برای مواجهه با موارد فاحش و گسترده‌ی نقض حقوق بشر که در گذشته اتفاق افتاده، باید منتظر دوران گذار به دموکراسی و عدالت انتقالی ماند، یا نهادهایی در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توان در شرایط فعلی نیز از لحاظ حقوقی به بررسی نقض حقوق بشر در گذشته پرداخت؟

رها بحرینی: به طور کلی، نهادهای بین‌المللی در این حوزه را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد: حقوق بشری و کیفری. نهادهای حقوق بشریِ سازمان ملل شامل نهادهای ناظر بر میثاق‌های بین‌المللی، گزارشگران ویژه‌ی حقوق بشر، و کارگروه‌های ویژه‌ی رسیدگی به موضوعات مختلف هستند. مثلاً یکی از این نهادها «کمیته‌ی حقوق بشر» سازمان ملل است که ناظر بر عملکرد کشورهایی است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده‌اند. «کمیته‌ی منع شکنجه» یک نهاد دیگر است که بر رعایت مفاد کنوانسیون منع شکنجه در کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند نظارت می‌کند. این نهادهای ناظر، به موارد نقض حقوق بشر در گذشته هم رسیدگی می‌کنند و اتفاقاً چندین سند و رأی مهم در رابطه با حق دانستن حقیقت و اجرای عدالت در مورد اتفاقات گذشته هم صادر کرده‌اند.

از میان کارگروه‌های ویژه‌ی سازمان ملل، «کارگروه ناپدیدشدگان اجباری» می‌تواند در رسیدگی به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در گذشته نقش مثبتی ایفا کند. این کارگروه وظیفه دارد در مورد کسانی تحقیق کند که توسط مأموران دولتی بازداشت یا ربوده می‌شوند و مأموران دولت از روشن کردن سرنوشت یا محل نگه‌داری آن‌ها سر باز می‌زنند. هرگاه کارگروه شکایتی در این رابطه دریافت کند، از دولت مربوطه رسماً سؤال می‌کند، و تا روشن شدن سرنوشت و مکان فرد ناپدیدشده پی‌گیری می‌کند.

در رابطه با نهادهای کیفری بین‌المللی، مهم‌ترین آن‌ها «دیوان کیفری بین‌المللی» است که کارش رسیدگی به موارد بسیار شدید و گسترده‌ی نقض حقوق بشر است که از نظر قانون بین‌الملل جرم بین‌المللی محسوب می‌شوند. حوزه‌ی مسئولیت این دیوان کشورهایی است که «معاهده‌ی رم» را امضا کرده باشند، و اگر جنایات بین‌المللی در قلمرو کشوری صورت بگیرد که معاهده را امضا نکرده، تنها در صورت ارجاع پرونده از طرف شورای امنیت سازمان ملل است که این جنایت‌ها و عاملان آن‌ها می‌توانند مورد بررسی و قضاوت دیوان کیفری بین‌المللی قرار بگیرند.

نهادهای حقوق بشری درباره‌ی موارد نقض فاحش و گسترده‌ی حقوق بشر که در گذشته اتفاق افتاده و تحقیقات کامل و شفاف و بی‌طرفانه‌ای درباره‌ی آن‌ها انجام نشده بسیار سخت‌گیر اند، و در موارد مختلف از دولت‌ها به دلیل مصونیت دادن به عاملان و آمران نقض حقوق بشر و پنهان‌کاری علناً انتقاد کرده‌اند. یاری گرفتن از این نهادها ربطی به این ندارد که یک کشور از دوران استبدادی به دوران دموکراسی در حال گذار است. اتفاقاً آن‌چه که این گذار را پراهمیت می‌کند این است که وقتی که نهادهای حقوق بشری در مورد نقض گسترده‌ی حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کنند و برای بررسی و جبران خسارت‌های واردآمده توصیه‌هایی می‌کنند و تکلیف‌هایی معین می‌کنند، تشکیلات داخلی باید فعال شوند تا این تکلیف‌ها و توصیه‌ها را عملی کنند، و دوران گذار امیدی ایجاد می‌کند که این توصیه‌ها از طریق تشکیلات داخلی عملی شوند.

 در طول سه‌ دهه‌ی اخیر، فعالان ایرانی تا چه اندازه از نهادهای سازمان ملل برای رسیدگی به موارد فاحش نقض حقوق بشر در گذشته، همچون اعدام زندانیان سیاسی، نقض حقوق بهائیان، و موارد دیگر استفاده کرده‌اند؟  

در دهه‌ی شصت، زمانی که اعدام‌های گسترده‌ی فراقضایی در جریان بود، گزارشگر ویژه‌ی ایران و گزارشگر ویژه‌ی رسیدگی به اعدام‌های خودسرانه گزارش‌هایی تهیه کردند که تا به امروز برخی از آن‌ها جزء منابع مهم و رسمی در مورد جنایت‌های آن دهه محسوب می‌شود. ولی این گزارش‌ها بعداً طبقه‌بندی شدند و تا سال‌های سال هیچ استفاده‌‌ی جدیدی از آن‌ها برای بررسی این جنایت‌ها نشد.

برای مثال، در توصیه‌هایی که کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل به دنبال بررسی‌های ادواریِ وضعیت ایران منتشر کرده، تا کنون هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده، در حالی که همین کمیته رأی‌های محکمی در رابطه با مسائل مشابه در کشورهای دیگر صادر کرده است. از حداقل کارهایی که می‌شد و همچنان باید انجام داد این است که در زمانی که کارنامه‌ی ایران به طور ادواری در کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل بررسی می‌شود، مسائل مربوط به اعدام‌های دهه‌ی شصت مطرح شود و یادآوری کنند که حق اطلاع از حقیقت و دادخواهی هنوز در مورد خانواده‌ها رعایت نشده، و تا زمانی که دولت به وظیفه‌اش برای رسیدگی به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در گذشته و احقاق حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان عمل نکند، این پرونده باز خواهد ماند و استمرار خواهد داشت. طرح این مسائل به طور مستدل و مؤثر در کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل باعث می‌شود که اعضای هیأت ایران در جلسه‌ی بررسی توسط کمیته شفاهاً و کتباً مورد سؤال قرار بگیرند و توصیه‌هایی برای تحقیقات کامل و شفاف، محاکمه‌ی منصفانه عاملان و آمران، و جبران خسارت قربانیان پس از پایان هر بررسی در سند کمیته گنجانده شود. فعالان در زمینه‌ی دادخواهی می‌توانند از این سندها برای آگاهی‌رسانی، جلب توجه و حمایت عمومی، و پیشبرد فعالیت‌های حقوق بشری استفاده کنند.

یکی از نهادهای سازمان ملل که اخیراً استفاده‌ی بیشتری از آن شده «کارگروه ناپدیدشدگان اجباری» است. سازمان «عدالت برای ایران» در سال‌های اخیر شکایت‌هایی در خصوص اعدام‌‌شدگان و ناپدیدشدگان دهه‌ی شصت و وضعیت اسفناک گورهای دسته‌جمعی، که اعدام‌شدگان به طور پنهانی و غیرقانونی در آن‌ها دفن شده‌اند، به این کارگروه ارائه داده است و تا الان کارگروه در مورد پرونده‌های چندین فرد اعدام‌شده که سرنوشت دقیق و محل دفن‌شان مشخص نیست با دولت ایران مکاتبه و درخواست اطلاعات کرده است.

 تصمیمات این نهادها چه‌قدر ضمانت اجرایی دارد، و این نهادها تا چه حد دولت‌ها را موظف می‌کنند که به مواردی که در گزارش‌های آن‌ها آمده یا شکایت‌هایی که به آن‌ها رسیده واکنش در خور توجهی نشان دهند؟

در سازوکارهای موجود در نهادهای حقوق بشریِ سازمان ملل ضمانت اجرایی به این شکل وجود ندارد که کشوری را مثلاً مجبور کند تا فوراً بعد از صدور توصیه‌ها «کمیسیون حقیقت‌یاب» تشکیل دهد یا آمران و عاملان موارد نقض حقوق بشر را به دست عدالت بسپارد. ضمانت اجرایی را تلاش‌های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به وجود می‌آورند. یعنی نهادهای حقوق بشریِ سازمان ملل توصیه‌ها و رهنمودهایی می‌دهند که جامعه‌ی مدنی با اتکا به آن‌ها می‌تواند فعالیت‌هایش را در جامعه گسترش دهد و از این سندها برای تقویت دادخواهی استفاده کند.

نهادهای سازمان ملل عموماً به طور دوره‌ای این موضوع را بررسی می‌کنند که هر کشوری تا چه اندازه به توصیه‌های آن‌ها پاسخ داده، و اگر تشخیص دهند که کشوری به تعهدات خودش عمل نکرده است، با زبان تندتر و صریح‌تر انتقاد می‌کنند. این انتقاد‌ها برای دولت‌ها اهمیت دارد چون به وجهه و اعتبار آن‌ها صدمه می‌زند و موجب سرافکندگی آن‌ها در افکار عمومی می‌شود. به همین دلیل است که وقتی دولت‌ها در برابر کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل حاضر می‌شوند، تمام تلاش خود را می‌کنند که تصویری خوب و مثبت از وضعیت حقوق بشر در کشورشان ارائه دهند. وقتی که با تلاش جامعه‌ی مدنی، سندی از جانب سازمان ملل صادر می‌شود که بر موارد نقض جدی حقوق بشر تأکید می‌گذارد، این سند در رسانه‌ها منعکس می‌شود و در تلاش‌های بعدی مورد استناد قرار می‌گیرد. از این منظر، می‌توان گفت که توصیه‌های نهادهای سازمان ملل با تلاش جامعه‌ی مدنی و فعالان حقوق بشر است که در نهایت اجرایی می‌شود، و آن‌ها هستند که در نهایت با فعالیت‌های خود نظام حاکم را موظف به پاسخ‌گویی می‌کنند.

در حوزه‌ی نهادهای کیفری بین‌المللی که ضمانت اجرایی محکم‌تری دارند چه کارهایی می‌توان برای رسیدگی به نقض حقوق‌بشر در گذشته انجام داد؟

یکی از امکاناتی که در حوزه‌ی کیفری می‌توان از آن استفاده کرد سازوکاری به نام «صلاحیت جهانی» است. امروزه برخی از کشورها این صلاحیت را برای سیستم قضایی‌شان قائل اند که به مواردی از نقض حقوق بشر که در زمره‌ی جنایت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند مثل شکنجه، جنایت جنگی، و نسل‌کشی رسیدگی کنند، صرف نظر از این که عامل جنایت یا قربانی آن شهروند یا ساکن چه کشوری باشند و جنایت در کجا صورت گرفته باشد. بر اساس این اصل، کشورها خود را موظف می‌کنند که اگر فردی متهم به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی باشد و پا در قلمرو کشور آن‌ها بگذارد، به اتهام‌های مطرح علیه او رسیدگی کنند.

البته، اجرایی کردن اصل صلاحیت جهانی در مورد عاملان نقض گسترده‌ی حقوق بشر کار بسیار سختی است، چون این افراد باید شناسایی شوند، زمان ورودشان به کشور خارجی دقیقاً مشخص شود، و تمامی شواهد و اسناد لازم برای این که دستگاه قضایی آن کشور قانع شود که پرونده‌ای درباره‌ی آن شخص باز کند تهیه شود. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها قوانینی وجود دارد که به موجب آن‌ها تنها جنایت‌های بین‌المللی که بعد از یک تاریخ مشخص صورت گرفته باشند قابل رسیدگی هستند. با وجود همه‌ی این موانع، اصل صلاحیت جهانی در گذشته برای باز نگه داشتن پرونده‌ی عاملان و آمران جرائم بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است. در شرایطی که ایران «معاهده‌ی رم» را امضا نکرده، و احتمال انتقال پرونده‌ی جنایت‌های دهه‌ی شصت به دیوان کیفری بین‌الملل از سوی شورای امنیت سازمان ملل هم وجود ندارد، اصل صلاحیت جهانی و اجرایی کردن آن در کشورهایی که معتقد به اجرای این اصل هستند ابزار بالقوه مؤثری است که می‌توان در مقاطع مختلف از آن کمک گرفت.

چرا با وجود این که جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی اخیر، و به ویژه در دهه‌ی نخست پس از استقرارش، مرتکب موارد زیادی از نقض فاحش و گسترده‌ی حقوق بشر شده، فعالان حقوق بشر ایرانی آن طور که باید از نهادهای سازمان ملل برای پاسخ‌گو کردن دولت ایران استفاده نمی‌کنند؟

موانع زیادی را می‌شود در این راه دید. آشنا نبودن با نهادهای سازمان ملل و پیچیده بودن کار این نهادها برای افراد ناآشنا به حقوق بین‌الملل، یک مانع اصلی است. زبان انگلیسی می‌تواند یک مانع دیگر برای کسانی باشد که به تازگی از ایران بیرون آمده‌اند و توانایی تهیه‌ی گزارش و سند به زبان انگلیسی و همخوان با استاندارهای این نهادها را ندارند. قرارگرفتن نهادهای سازمان ملل در ژنو که ممکن است از محل اقامت بسیاری از فعالان دور باشد، و پرهزینه بودن سفر به ژنو، نیز از دیگر موانع محسوب می‌شود. مجموعه‌ی این عوامل باعث شده جامعه‌ی نحیف حقوق بشریِ ایران نتواند از این امکانات به اندازه‌ی کافی استفاده‌ کند. ولی با همه‌ی این‌ها، در سال‌های اخیر تلاش‌های ارزشمندی در این رابطه شده است و امید است که با اطلاع‌رسانی بیشتر و تلاشی که خود سازمان ملل برای آگاهی‌بخشی عمومی درباره‌ی این نهادها کرده، شاهد تلاش‌های بیشتری در این زمینه باشیم.

آیا برای طرح موضوعاتی  در رابطه با نقض حقوق بشر در گذشته فقط خانواده‌ی قربانیان باید رأساً وارد عمل شوند، یا نهادهای حقوق بشری هم می‌توانند این موضوع را پی‌گیری کنند؟

نهادهای حقوق بشری نقش مهمی در برقراری ارتباط بین قربانیان نقض حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل ایفا می‌کنند. نقش نهادهای جامعه‌ی مدنی و حقوق بشری در این‌جا مطلع کردن قربانیان از امکاناتی است که سازمان ملل برای پی‌گیری حق دادخواهی و حقیقت‌یابی فراهم می‌کند، و تشویق آن‌ها به این که اگر مایل هستند خودشان رأساً شکایت کنند، و یا به نهاد حقوق بشری کمک کنند تا اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند و به مراجع سازمان ملل بدهد. علاوه بر طرح شکایت‌های فردی، نهادهای حقوق بشری می‌توانند موضوعات را به شکل گسترده‌تر نیز مطرح کنند. مثلاً در مورد «کارگروه ویژه‌ی ناپدید‌شدگان»، وقتی مسئله تخریب گورهای دسته‌جمعی باشد، یک نهاد حقوق بشری می‌تواند در مورد آن اقدام کند چون نه با یک قربانی خاص بلکه با یک پدیده‌ی گسترده روبه‌رو است.

رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی حقوق بشر از دانشگاه اسکس بریتانیا دریافت کرده، مدرک وکالت‌اش را از دانشگاه یورک در تورنتو گرفته و در مقطع کارشناسی نیز در رشته‌ی مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه تورنتو تحصیل کرده است. از رها بحرینی مقالات بسیاری در حوزه‌ی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل منتشر شده است.

برداشت شده از آسو