شهروندان قربانی رقابت‌ سازمان‌های اطلاعاتی موازی: سپاه پاسخگوی مجلس نیست

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی با اشاره به ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به موضوع جاسوسی و تاکید بر لزوم تفکیک وظایف نهادهای اطلاعاتی موازی و پاسخگو شدن سازمان زندان‌ها به مجلس، از تهیه طرحی در مجلس به همین منظور خبر داد.

مصطفی کواکبیان روز هفتم اسفند در گفتگویی با خبرنگار ایلنا تاکید کرد موضوع و مسائل جاسوسی در حیطه اختیارات و وظایف وزارت اطلاعات و برخورد با آن برعهده قوه قضاییه است و باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی امنیتی صورت گیرد و به‌سمتی برویم که دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها از طریق وزارت دادگستری پاسخگوی مجلس باشند.

طبق یک تقسیم کار نانوشته و با توافق سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، بازداشت متهمان به جاسوسی به عهده وزارت اطلاعات است اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که در کنار وزارت اطلاعات یکی از نهادهای اصلی اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است در بهمن ماه ۱۳۹۶ با بازداشت حدود ده نفر از فعالان سرشناس محیط زیست ایران به اتهام جاسوسی وارد حوزه‌ای شد که پیش از این در اختیار وزارت اطلاعات بود اما با مرگ مشکوک کاووس سید امامی در بازداشتگاه سپاه پاسداران، انتقادات جناح‌های مخالف این سازمان افزایش یافته است.

مصطفی کواکبیان همچنین خواستار مراقبت بیشتر سازمان زندان‌ها از زندانیان شد. سازمان زندان‌های ایران که زیرمجموعه قوه قضائیه است با استناد به اصل تفکیک قوا از پاسخگویی به دولت و مجلس ایران خودداری می‌کند اما وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که هر کدام بند جداگانه‌ای در زندان اوین تهران را به خودشان اختصاص داده‌اند نیز معمولا خود را پاسخگوی قوه قضائیه نمی‌دانند و به همین دلیل در اغلب موارد مرگ در این بازداشتگاه‌ها هیچ نهادی خود را مسوول نمی‌داند و پاسخگو نیست. حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی نیز از دیگر نهادهای امنیتی است که علیرغم کاهش فعالیت‌هایش سال‌های اخیر، همچنان یکی از سازمان‌خای اطلاعاتی تاثیرگذار در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

به گفته منابع کمپین علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۹۶ با اختصاص دادن قسمتی از زندان اوین به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را افزایش داده است. همکاری‌ها، رقابت‌ها و گاه خصومت‌های پنهان و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که هر کدام نماینده بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است، تا کنون نتایج فاجعه‌باری همانند بازداشت ‌بی رویه و غیرقانونی و شکنجه و گاه مرگ شهروندان ایرانی را در پی داشته است، آخرین نمونه چنین فجایعی مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در بهمن ۱۹۶ و در سلول‌های اطلاعات سپاه پاسداران بود که مقامات امنیتی و قضایی علت آن را خودکشی اعلام کردند، موضوعی که از سوی افکار عمومی و به ویژه خانواده و نزدیکان این استاد ایرانی-کانادایی پذیرفته نشد.

فاش کردن علت مرگ و اعتراف به جاسوس نبودن زهرا کاظمی پس از ۱۴ سال

کاووس سید امامی دومین ایرانی-کانادایی است که به اتهام جاسوسی در بازداشتگاه‌های ایران به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد، زهرا (زیبا) کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی اوایل تیر ماه ۱۳۸۴ و هنگام تهیه گزارش از ناآرامی‌های دانشجویی در ایران با مجوز اداره کل مطبوعات ایران، بازداشت شد و بیستم تیر ماه مرگ او به دلیل غش و زمین خوردن اعلام شد.

در همه این سال‌ها جمهوری اسلامی اتهام او را جاسوسی اعلام کرده و مسئولیتی در مرگ او نپذیرفته است اما وزیر وقت اطلاعات ایران پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی در گفتگویی اعلام کرد زهرا کاظمی جاسوس نبوده و وزارت اطلاعات وقت این موضوع را به دادستانی نیز اعلام کرده اما دادستانی با گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات و ارجاع آن به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، موجبات مرگ این خبرنگار پنجاه و پنج ساله را فراهم کرده است.

علی یونسی وزیر اطلاعات ایران در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به روزنامه ایران، ارگان ریاست جمهوری گفت متخصصان وزارت اطلاعات زهرا کاظمی را جاسوس ندانسته‌اند اما دادستان وقت پرونده را به یک نهاد اطلاعاتی موازی واگذار کرده است: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

وزیر اسبق اطلاعات ایران که در دفاع از وزارت اطلاعات و برای توجیه سپردن پرونده‌های جاسوسی به این نهاد گفت و گو می‌کرد، علت مرگ زهرا کاظمی را ضرب و شتم  به وسیله ماموران نیروی انتظامی و اصابت سر به جدول خیابان و خونریزی مغزی عنوان کرد و گفت: «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

اگرچه اعتراف وزیر وقت اطلاعات ایران به مرگ زهرا کاظمی بر اثر ضرب و شتم پس از ۱۴ سال همچنان اهمیت دارد اما شهادت یک پزشک و کارمند سابق وزارت دفاع ایران مبنی بر وجود آثار شکنجه شدید بر روی جسد زهرا کاظمی روایت‌های دیگری را در مورد مرگ این خبرنگار مطرح می‌کند.

دکتر شهرام اعظم پزشک و کارمند وزارت دفاع که گفته است نخستین پزشکی بوده که زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی تبعه کانادا را معاینه کرده پس از خروج از ایران و در نشستی خبری در اتاوا، پایتخت کانادا اعلام کرد جراحات خانم کاظمی تنها می توانسته ناشی از ضرب و شتم، شکنجه بوده باشد: « بینی و برخی از انگشتان زهرا کاظمی شکسته بود، روی بدنش زخم‌ها و آثاری دیده می شده که به اثر ضربات شلاق شباهت داشت، برخی از انگشتانش ناخن نداشت و در اندام تناسلی اش آسیب دیدگی شدید به چشم می خورد.»

تنها در زمستان ۱۳۹۶، علاوه بر کاووس سید امامی تا کنون مرگ دو متهم سیاسی دیگر به نام‌های سینا قنبری و وجید حیدری در بازداشتگاه به تایید مقامات امنیتی قضایی ایران رسیده است اگرچه دلایل و علت‌هایی که برای این مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها اعلام می‌شود، بی‌شباهت به دلایلی نیست که چهارده سال پیش برای مرگ زهرا کاظمی اعلام شد، با اعتراف وزیر وقت اطلاعات به ضرب و شتم زهرا کاظمی پس از چهارده سال و با توجه به دلایل غیرمعقول و فرافکنی‌های مقامات امنیتی و قضایی، به نظر می‌رسد برای روشن شدن علت واقعی مرگ سایر بازداشت شدگان، دست کم چهارده سال دیگر نیز باید انتظار کشید و در این مدت نیز مرگ شهروندان ایرانی در میان بی توجهی و شکنجه و رقابت‌ دستگاه‌های اطلاعاتی موازی ادامه خواهد داشت.