برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان ملل؛ بیانیه ۱۵ فعال سیاسی و فرهنگی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پس از اظهارات رییس جمهور  ایران حسن روحانی مبنی بر لزوم مراجعه به آرای مستقیم مردم درباره اختلافات جناح‌های حکومت، پانزده چهره سرشناس سیاسی و مدنی ایران در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری رفراندومی با نظارت سازمان ملل برای رهایی از «مشکلات بنیادین» فعلی و تعیین نوع حکومت آینده ایران شدند.

حسن روحانی رییس جمهور ایران روز ۲۲ بهمن در مراسم سی و نهمین سالگرد پیروزی «انقلاب اسلامی» ضمن تاکید بر لزوم همگرایی و قانون اساسی، خواستار مراجعه به آرای مستقیم مردم در موارد اختلافی بین جناح‌های مختلف حکومت شد. حسن روحانی با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره همه پرسی و آرا مستقیم مردم گفت: «قانون اساسی معیار ما است، اگر جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم، اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.»

این یکی از معدود دفعات است که مقامی در سطح رئیس جمهور در ایران از لزوم مراجعه به همه پرسی و آرا مستقیم مردم صحبت می‌کند، اصل پنجاه و نهم قانون اساسی که حسن روحانی به آن استناد کرده است می‌گوید در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. برای‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی،‏ این درخواست باید به تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.

اما یک روز پس از اظهارات حسن روحانی، پانزده چهره سیاسی و فرهنگی منتقد و مخالف حکومت ایران، پا را از قانون اساسی فراتر گذاشته و با تاکید بر اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری یک رفراندوم برای تعیین حکومت شدند. در بیانیه این فعالان سیاسی و فرهنگی اشاره‌ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی نشده است و به جای آن از نظارت سازمان ملل بر این رفراندوم سخن گفته‌اند.

از جمع ۱۵ امضا کنندگان این نامه هشت تن از آنان در داخل ایران و هفت تن در خارج کشور زندگی می‌کنند، نسرین ستوده و محمد سیف زاده وکلای دادگستری، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی، شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، جعفر پناهی و محسن مخملباف فیلمساز و فعالان سیاسی چون پیام اخوان، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد از امضا کنندگان بیانیه درخواست رفراندوم اند.

نویسندگان نامه نوشته‌اند که نظام جمهوری اسلامی با سودای اسلامی کردن حکومت جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته و مسئولان به دلیل ناکارآمدی و فساد از حل مشکلات روزمره مردم عاجزند: « قریب چهاردهه از تأسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد، حکومتی که به سودای اسلامی کردن، جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عملْ زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانین ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضائیه بجای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.»

این فعالان سیاسی با اشاره به بازداشت و زندانی کردن منفقدان نوشته‌اند: «افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.»

۱۵  فعال سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر دانستند «چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است.»

امضا کنندگان بیانیه با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد شده‌اند: «با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.»

۱۵فعال سیاسی ایرانی تنها راه برون‌رفت از مشکلات را گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم اعلام کردند: « به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض هاى نهادینه بخصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى می‌باشد.»

سابقه مطالبه رفراندوم در ایران

طرح شعار رفراندوم در میان منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به دهه هفتاد شمسی و پس از ناکامی اولین رئیس جمهور اصلاح‌طلب ایران محمد خاتمی بر می‌گردد، در اواخر دهه هفتاد و سال‌های پایانی ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، بخشی از منتقدان او دلیل اصلی ناکامی‌اش در عمل به شعارهای اصلاح‌طلبانه را ساختار و قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کردند که راه را بر هر گونه تغییر و اصلاح بسته است، شعار «رفراندوم، رفراندوم، این است شعار مردم» طی این سال‌ها شعار اصلی بخشی از اپوزیسیون دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی  بوده است. در اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ ایران نیز در کنار شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «نان، کار آزادی»، «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و شعارهایی در حمایت سیستم شاهنشاهی سابق ایران شعار رفراندوم نیز در مواردی شنیده شد.

اما خواست رفراندوم مخالفان سرسختی نیز در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی به ویژه بین نیروهای چپگرا و سوسیالیست دارد که برای مردم نقش بیشتری از صرف شرکت در یک رفراندوم قائل هستند. منتقدان طرح رفراندوم همچنین به تجربه تلخ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ اشاره می‌کنند، در این همه‌پرسی نوع حکومت «جمهوری اسلامی» مشخص شده بود و شرکت کنندگان تنها می‌توانستند با رای آری یا نه می‌توانستند موافقت یا مخالفت خود را با نام انتخاب شده از سوی روحانیون اعلام کنند، این شیوه نسبتا فرمایشی رفراندوم در کنار تفاوت رنگ‌های آرا بلی و خیر، حضور پررنگ طرفداران جمهوری اسلامی و روحانیون در حوزه‌های رای گیری در همه سال‌های پس از تاسیس جمهوری اسلامی مورد انتقاد مخالفان حکومت قرار گرفته و بخشی از نیروهای سیاسی ایران را نسبت به ایده رفراندوم بدبین کرده است.
بخشی از نیروهای سیاسی نیز حضور و نظارت سازمان ملل را نافی استقلال ایران دانسته و از این زاویه با طرح رفراندوم مخالفت می‌کنند.

واکنش فعالان سیاسی و کاربران ایرانی به بیانیه رفراندوم

بیانیه ۱۵ فعال سیاسی درباره رفراندوم با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان سیاسی و کاربران فضای مجازی روبرو شده است، ترکیب نامتجانس افراد امضا کننده و همچنین جسارت امضا کنندگان داخلی که علیرغم احتمال بالای تحت تعقیب قرار گرفتن و بازداشت یا زندانی شدن، اقدام به این کار کرده‌اند، وجه مشترک اغلب اظهار نظرها و توییت‌ها در این باره است.

محمدجواد اکبرین، تحلیلگر و فعال سیاسی در توییترش بیانیه ۱۵ فعال سیاسی و فرهنگی را هم‌صدایی و ترکیب بی‌سابقه‌ای خواند و نوشت: «هم‌صدایی و ترکیب بی‌سابقه‌ای است! از نرگس محمدی و ابوالفضل قدیانی تا محسن کدیور و جعفر پناهی و ۱۱ چهره‌ی فرهنگی و سیاسی دیگر در داخل و خارج، در کنار هم نوشته‌اند که تجربه‌ی ۴۰ساله جمهوری اسلامی نشان داده که اصلاح‌ناپذیر است و خواسته‌اند تا زیر نظر سازمان ملل رفراندوم برگزار شود.»

امین بزرگیان نویسنده و دانش‌آموخته جامعه‌شناسی اما در توییترش نوشت با رفراندوم نظام سیاسی عوض نمی‌شود و هیچ «نظامی» رفراندوم تغییر خودش را برگزار نمی‌کند: «تغییر نظام سیاسی احتیاج به «انقلاب» دارد. یعنی اول مردم خواهان تغییر می‌شوند، سپس تنانه فضاهای دولتی را اشغال می‌کنند، نافرمانی در درون دستگاه حاکمه ایجاد میشه، در این لحظه خلأیی ایجاد میشه و رفراندوم معنا دارد. رفراندوم نتیجه انقلاب و تغییر حکومت است نه علت آن. ما می‌خواهیم با نشستن داخل خانه و پشت کامپیوتر یا بدون خشونت ضروری، نظام سیاسی تغییر کند. این توهمی بیش نیست. این نامه‌ها فقط راوی استیضال امضاکنندگان‌اش است.»

حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی و حقوق بشر اصلاح‌طلب نیز در توییترش نوشت رفراندوم راهکار حل بحران سیاسی نیست و نتیجه حل بحران سیاسی است: «چرا متوجه نیستیم؟ رفراندوم تغییر حکومت نتیجه حل بحران سیاسی است نه راهکار حل آن.»