معلمان در بند: صندوق ذخیره فرهنگیان به صاحبان اصلی آن برگردانده شود

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – به گزارش حقوق معلم و کارگر، محمود بهشتی لنگردودی و اسماعیل عبدی (معلمان محبوس در زندان اوین) نسبت به شرکت معلمان در انتخابات هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، طی نامه ای واکنش نشان دادند. متن نامه به شرح زیر است:

سه دهه از تاسیس صندوق ذخیره ی فرهنگیان می گذرد، سرمایه ی این صندوق با کسر۵درصد از درآمد ماهیانه ی هر عضو تامین و معادل همین رقم می بایست، توسط دولت به حساب صندوق ریخته شود.
متاسفانه سهم واریزی دولتها این حق را برای آنها ایجاد نموده که مدیریت صندوق رابه شکل هیات امنایی و انتصابی طراحی نمایند، و به شکلی کاملا ناعادلانه سهامداران را از دخالت مستقیم حتی غیر مستقیم، درتصمیم گیریها و تصمیم سازیهای صندوق محروم نماید.
و تلاش نمایندگان معلمان در تشکلهای صنفی به ویژه کانونهای سراسر کشور درجلب رضایت مسئولان صندوقها برای حضورنماینده ی معلمان در هیات امنای آن و حتی بخش نظارت و بازرسی کاملا بی نتیجه بوده وپاسخ به این درخواست مشروع همیشه منفی بوده است.

اما خبر مربوط به وقوع بزرگترین اختلاس که پس ازانقلاب که برخی رقم آنرا تا سیزده هزار میلیاردتومان تخمین زده اند، آنهم در مجموعه ای که به یکی از محرومترین اقشارمزدبگیر تعلق دارد، موجی ازنگرانی و بی اعتمادی را درجامعه، بویژه سهامداران اصلی این موسسه ایجاد کرده است، و آنرا بانزدیک به یک میلیون عضو درآستانه ی ورشکستگی قرار داده است.

بی گمان اگر توصیه ی تشکلها و دلسوزان برای نظارت بر عملکرد صندوق جدی گرفته می شد، این مجموعه درشرایط بحرانی کنونی قرار نمی گرفت.
اما اصحاب قدرت وثروت که صندوق به حیات خلوت مدیران تبدیل کرده بودند، در برابر این خواست مشروع و منطقی تشکلها مقاومت نموده و مانع از حضور نمایندگان تشکلها دررده های تصمیم گیری یا نظارت صندوق شدند، با این اوصاف پس از روی کارآمدن وزیر جدید و براساس برنامه ریزیهایی که برای جلب دوباره ی اعتمادفرهنگیان صورت گرفت، اصلاح ساختار هیات امنای صندوق در دستور کار وزارتخانه قرارگرفت، و مقدمات برگزاری انتخابات سراسری برای انتخاب سه تن از فرهنگیان که دو نفر از آنان به عنوان هیات امنا و یک تن به عنوان بازرس افتخاری مشغول به کارخواهد شد فراهم گردید.
از آنجایی که اجرای ناقص وشتابزده ی طرح مذکور می تواند،نتایج معکوس به همراه داشته باشد، یکباردیکر به اعتماد فرهنگیان خدشه وارد شود،توجه همکاران عزیز را به نکات زیر جلب می نمایم.

۱- از آنجا که سهامداران اصلی صندوق، فرهنگیان هستند، شایسته است که با تغییر اساسنامه ی صندوق شرایطی فراهم شود که مدیریت این صندوق بطور کامل از طریق سهامداران، انتخاب وبه صاحبان اصلی آن واگذار شود، بدون شک حضور تنها دوتن از مجموعه ی ۷ تن هیات امناکه ۵ نفر آنها ازطریق وزیر محترم منصوب می شوند، امکان هرگونه تغییر در روند تصمیم گیریها و تصمیم سازیها را منتفی می سازد و همچنان رای غالب در اختیار کسانیست که نمایندگی مستقیم سهامداران رابرعهده ندارند،وچه بسا عوارض هرگونه خطای احتمالی در روند مدیریت صندوق ازاین پس به پای نمایندگان مستقیم معلمان نوشته شود.

۲- انتخاب عنوان جعلی بازرس انتخابی حاصلی جز پریشانی و سردرگمی بیشترسهامداران دربرنخواهد داشت، این عنوان تشریفاتی است، و تا زمانی که شرایط وظایف واختیارات آن تبدیل نگردد عملا خنثی وبی تاثیرخواهد بود‌.

۳- با توجه به اینکه نهادهایی مشغول بررسی مسائل مالی صندوق هستند، و ترازهای مالی آن به خاطر تخلفات صورت گرفته در هاله ای از ابهام قراردارد، منطقی تر و عقلانی تر این است که هرگونه تغییردر حوزه ی مدیریت مجموعه و ورود اشخاص جدید به بعد از انتشار گزارش مقامات مسئول موکول شود،تا افراد با شناخت کامل از وضع موجود مسئولیت ادامه ی مسیر را برعهده گرفته، و در آینده نیز پاسخگوباشند.

۴- از آنجایی که برای تغییرات پیش بینی شده صرفا از اختیارات وزیر استفاده شده، و با تغییر وزیر احتمال بازگشت اوضاع به حالت پیشین هست، تن دادن همکاران به شرایط مذکور تنها به عبور مسئولان کنونی از وضعیت بحرانی پیش رو کمک می کند و به احتمال قوی پس از تغییر دولت و یا حتی وزیر اوضاع به حالت قبل بازمی گردد.

۵- شتابزدگی مسئولان برای برگزاری انتخابات نشان از تلاش آنان برای پاک کردن صورت مسئله و پوشاندن بی‌انضباطی و فساد مالی صورت گرفته دارد.
تشکلهای صنفی معلمان و شورای هماهنگی از ابتدا بر انتخابی بودن هیات مدیره تاکیدداشته اند، اما همواره این درخواست مشروع با مخالفت مسئولان موجه بوده است، امروز هم شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان که همواره و طی دو دهه ی گذشته، پرچمدار مبارزات صنفی معلمان بوده اند،از وزیرمحترم خواسته است،تا از اجرای شتابزده ی این برنامه خودداری نماید، و حداقل این برنامه را به مدت سه ماه به تاخیر بیندازد، اصرار غیرمنطقی وزارتخانه و مسئولان مربوط و شفاف نبودن انتخابات و نبود نظارت صحیح بر برگزاری انتخابات همه و همه دلایل روشنی است که می بایست مورد توجه همکاران قرارگیرد، تا به جای شرکت در انتخاباتی که سرنوشت آن از پیش تعیین شده است، به تاخیر و تعویق آن تا اصلاح اشکالات مذکور تاکید نمایند.

محمود بهشتی لنگرودی – اسماعیل عبدی
۲۶ بهمن ۱٣۹۶