بشیری: با این روند تأیید صلاحیت‌ها، استقلالی برای کانون وکلا باقی نمی‌ماند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایرانفیروزه رمضان‌زاده /  مجله حقوق ما: انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود که از تعداد ۱۸ نفر، ۱۲ نفر به عنوان عضو اصلی (شامل رییس، دو نایب رییس، دو بازرس و دو منشی) و ۶ نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند.

امسال، در سی‌امین دوره از انتخابات هیأت مدیره، ۲۸ نامزد شرکت در این دوره از انتخابات از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شدند.

رد صلاحیت این وکلا که برخی از آنها از وکلای سرشناس دادگستری به شمار می‌روند، اعتراض و واکنش‌هایی را از سوی جامعه وکالت درپی داشته است.

 

در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، امکان برگزاری مجدد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فراهم شد، ولی در تبصره یک همین قانون، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکل،ا بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته شده است.

در ‌تبصره یکم این قانون آمده است: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.»

 

احمد بشیری، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، با استناد به قانون یاد شده، به حقوق ما می‌گوید: «طبق قانون خاصی که برای انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز وضع شده، کانون برای انتخابات هیات مدیره خود مجبور است که فهرست اسامی داوطلبان هیات مدیره را برای دادگاه عالی انتظامی قضات بفرستد و آنها هم با ضوابطی که خودشان دارند، فهرست اسامی کسانی را که برای عضویت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری صالح می‌دانند، اعلام می‌کنند. براساس آن اسامی که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شده است انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری انجام می‌شود و اعضای هیأت مدیره از میان همین منتخبین انتخاب می‌شوند و به هیأت مدیری کانون وکلای دادگستری مرکزی منصوب می‌شوند.»

 

آیا این احتمال وجود دارد که دادگاه عالی انتظامی قضات تا یک روز قبل از برگزاری این دوره از انتخابات کانون وکلا، صلاحیت تعداد دیگری از کاندیداهای رد صلاحیت شده را تأیید کند و فهرست تایید صلاحیت شده‌ها برای این انتخابات افزایش یابد؟

 

این حقوقدان معتقد است: «البته به ندرت چنین اتفاقی می افتد، این موضوع دو علت دارد. یکی این که به هیچ کدام از این افرادی که رد صلاحیت شده‌اند، توضیحی داده نمی‌شود که به چه دلیلی از آنها سلب صلاحیت شده است. البته برخی از این افراد در سال‌های گذشته صلاحیت‌شان مورد تایید قرار گرفته، اما در دوره اخیر صلاحیت‌شان رد شده است. وقتی که مراجعه می‌کنند که دلایل رد صلاحیت شان را به آنها اعلام کنند معمولا این دلایل را نشان نمی‌دهند.

دلیل دوم این که دادگاه عالی انتظامی قضات اساساً خودش را مکلف نمی‌داند که دلایل رد صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره انتخابات کانون وکلای دادگستری را اعلام کند؛ حتی به خود اشخاص یا به کانون وکلای دادگستری. در نتیجه این شرایط، یک حالت ابهام آمیزی بر روی این موضوع، دائماً سایه می‌اندازد و تا به حال هم کسی هم نتوانسته است راه حلی برای این موضوع پیدا کند.»

 

به گفته بشیری، «افراد دیگری که صلاحیت‌شان رد شده است غالباً افراد ناشناخته‌ای نیستند. برخی از این افراد در هیأت مدیره‌های قبلی کانون وکلای دادگستری عضویت داشته‌اند، صرف نظر از این که صلاحیت‌شان تأیید شده باشد یا نه، آنها اساساً عضو هیات مدیره کانون بوده‌اند و در دوره بعد مورد تأیید قرار نگرفته است. همان طور که گفتم، در این حالت دوگانه‌ای که پیش آمده، نمی‌دانیم باید چه کار کنیم. و تنها راه حلی که به نظر من می‌رسد، این است که در این قانون یا تجدیدنظر صورت گیرد یا به طور کلی برداشته شود و استقلال کانون وکلای دادگستری به جای خودش برگردد.»

 

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که با تلاش های محمد مصدق در ۲۶ ماده تهیه شد در هفتم اسفندماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. از آن زمان تاکنون هفتم اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلای دادگستری به شمار می‌رود.

 

احمد بشیری در مورد استقلال کانون وکلای دادگستری از آن زمان تاکنون می‌گوید: «به نظر من کانون وکلای دادگستری بعد از انقلاب دیگر استقلال خودش را گاهی به صورت نیم‌بند داشته و گاه نداشته و وضعیت موجود هم همان حالت نداشته و عدم استقلال کانون را نشان می‌دهد. یعنی وقتی که اعضای هیأت مدیره کانون را باید افراد دیگری خارج از کانون انتخاب کنند و صلاحیت‌شان را تأیید کنند، دیگر استقلالی باقی نمی‌ماند و قانون هم کار دیگری از دستش ساخته نیست.»

 

او در ادامه توضیح می‌دهد: «به موجب همان قانونی که به شما عرض کردم انتخاب و گزینش اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات نهاده شده است. البته به نظر خود من و خیلی‌های دیگر که من البته نماینده آنها نیستم، یک امری است که مسلماً نافی استقلال کانون وکلای دادگستری است. منتها شما در برابر یک قانون قرار دارید. قانون عجالتاً می‌گوید که انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری باید زیر نظر دادگاه عالی انتظامی قضات انجام بگیرد و اگر ما بخواهیم از حالت خارج شویم، طبعاً نیازمند تصویب یک قانون جدید است که این اختیار را از دادگاه عالی انتظامی قضات بگیرد و به خود کانون وکلای دادگستری واگذار کند که البته راه حل صحیح قانونی آن همین است ولی در حال حاضر کار دیگری نمی توان انجام داد.»

 

او به عنوان یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری، می‌گوید: «برای نامزدی در انتخابات این دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری ثبت‌نام نکردم ولی در دوره‌های دیگر که ثبت نام کرده بودم، همین حالت دوگانه را تجربه کرده‌ام؛ یعنی یک سال اسم من را تأیید کردند اما در سال‌های دیگری تأیید نکردند. و اساساً خود من نفهمیدم که چرا یک سال مرا تأیید کردند و سال دیگری مرا تأیید نکردند، دیگران هم همین سردرگمی را دارند و فعلا وضع همین است.»