آزادی زنان معترض هشت مارس از زندان قرچک و ادامه بازداشت پنج فعال مرد در زندان تهران بزرگ

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – زنان بازداشت شده در تجمع هشتم مارس و روز جهانی زنان در آخرین ساعات روز ۲۱ اسفند، با سپردن قرار کفالت از زندان قرچک (ندامتگاه زنان شهر ری) آزاد شدند اما بازداشت پنج فعال مرد معترض در زندان تهران بزرگ همچنان ادامه دارد.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت پنج تن از فعالان مرد بازداشت شده در روز هفدهم اسفند به نام‌های علی سالم، جوادعباس توللی، پیمان چهرازی، علی افسونگر و مهرداد قاضی به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند و برای آنان قرار وثیقه تعیین شده است.

تجمع اعتراضی فعالان حقوق زنان در ایران که قرار بود روز هفدهم اسفند در مقابل ساختمان وزارت کار برگزار شود، با سرکوب خشونت‌آمیز پلیس و بازداشت بیش از هشتاد تن از معترضان همراه شد، اغلب معترضان با تعهد یا قرار کفالت آزاد شدند ولی نوزده نفر شامل چهارده زن و پنج مرد پس از تفهیم اتهام به ترتیب به زندان‌های قرچک ورامین و زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

کانال تلگرام فراخوان هشت مارس و هماهنگ‌کننده این تجمع اعتراضی با انتشار تصاویر و ویدئوهایی اعلام کرد همه فعالان زن بازداشت شده با اسامی مهشید پوراسدی،‌ مرضیه امیری، بنفشه جمالی، زهره اسدپور، بهار اصلانی، شهلا انتصاری،‌ آزاده بهکیش،‌ ‌مولود حاجی زاده،‌ معصومه اکبری،‌ سوابه رخش،‌ عاطفه خسروی،‌ زهرا احمدی، آینا قطبی یعقوبی و زهرا آیتی آزاد شده‌اند.

منبع مطلع وضعیت پنج زندانی مرد در زندان تهران بزرگ را بد توصیف کرد و به کمپین گفت این افراد در زندان از آب آشامیدنی سالم و وسایل بهداشتی مورد نیاز محروم‌اند: «آب زندان که قابل خوردن نیست و باید از فروشگاه زندان آب معدنی بخرند ولی فروشگاه پول نقد قبول نمی‌کند و صدور کارت بانکی مخصوص زندان هم اقلا یک هفته طول می‌کشد، در این یک هفته زندانی مثلا برای آب یا غذا یا وسایل اولیه فقط می‌تواند از زندانی‌های قدیمی‌تر کمک بگیرد که با توجه به شرایط این زندان کار سختی است.»

این منبع به کمپین گفت مقامات قضایی به خانواده‌ها قول داده‌اند که پنج معترض معترض محبوس در زندان تهران بزرگ نیز تا پایان هفته جاری آزاد خواهند شد و دادستانی بنا ندارد آنان را تا زمان دادگاه در بازداشت نگهدارد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره تجمع مسالمت‌آمیز روز جهانی زن گفت تجمعات باید با اخذ مجوز قبلی برگزار شود. دادستان تهران بر خلاف قانون اساسی و بدون اشاره به خشونت پلیس در زمان بازداشت این فعالان گفت: «پلیس با اخذ دستور قضایی تعدادی از تجمع‌کنندگان را دستگیر کرد که تعدادی از آنان آزاد و برخی از آن‌ها نیز بازداشت شدند که تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت؛ چرا که تشکیل تجمعات در معابر باید با اخذ مجوز قبلی و نباید با اقدامات ساختارشکنانه توأم باشد و پلیس مکلف است با اقدامات ساختارشکنانه مقابله کند.»

دادستان تهران در حالی برگزاری تجمعات را به اخذ مجوز قبلی مشروط کرده است که اصل بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران که به مواضع سنتی‌اش درباره زنان شهره است نیز  گفته این تجمع مسالمت آمیز بوده و نیازی به برخورد با تجمع کنندگان نبوده است.

علی مطهری با این استدلال که تجمع غیرخشونت‌آمیز بوده است برخورد پلیس را ضروری ندانست و گفت در این باره از مسئولان سوال خواهد کرد: «طبیعتا اگر دست به تخریب زده بودند موضوع فرق می‌کرد. اما اینطور که ما شنیدیم تجمع آرام بوده و خشونتی اتفاق نیفتاده است. با توجه به غیرخشونت‌آمیز بودن تجمع، موضوع را پیگیری می‌کنیم و از مسئولان مربوطه در این رابطه سوال خواهیم کرد.»

تجمع اعتراضی در هشتم روز جهانی زنان با فراخوان  گروه‌های مختلفی از فعالان حقوق زنان در ایران قرار بود روز هفدهم اسفند پس از سال‌ها سکوت برگزار شود، اما پلیس ایران با حضور در محل پیش از تجمع و ضرب و شتم و بازداشت معترضان اجازه شکل‌گیری تجمع و خواندن بیانیه را نداد.

یکی از حاضران در تجمع از ضرب و شتم و خشونت پلیس حین بازداشت معترضان خبر داده و به کانال فراخوان هشت مارس گفت: «یک ربع به دوازده در کوچه کنار وزارت کار بودیم که موتوری ها حمله کردند و پسرها را بازداشت کردند. زهره اسدپور را زدند و  دیدم لبش خونی بود. هر کدام درگیر یکی از بازداشت شدگان شدیم. زهره هم داشت یک نفر دیگر را جدا می کرد. ما را پراکنده می کردند و مردم دوباره می رفتند در جای دیگری شعار می دادند.»

در بیانیه‌ برگزارکنندگان این تجمع، تبعیض دامنه‌دار جنسیتی و پایمال شدن حقوق زنان در عرصه‌های مختلف جامعه ایران و از جمله نابرابری حقوقی زنان و مردان در قوانین ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.

رفع تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال و تحصیل، فراهم شدن زمینه حضور زنان در تمام مشاغل بدون هیچ استثناء و اغماض و حذف تمام موانع جنسیتی در استخدام زنان در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، برقراری بیمه بیکاری مکفی برای همه زنان بیکار و خانه دار و برخورداری زنان خانه دار از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی،  پرداخت دستمزد برابر با مردان به همه زنان در رده های شغلی مشابه، حق مرخصی زایمان، جرم‌زدایی از فعالیت‌های جنبش زنان ایران و تصویب قوانین حمایتی در زمینه منع خشونت خانوادگی، آزار خیابانی و آزار جنسی در محیط کار و ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت خانوادگی از جمله مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش که «حق بدیهی و از مطالبات امروز زنان» است و جلوگیری از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به حجاب اجباری و مجرم شناختن آن‌ها نیز یکی دیگر از مطالباتی است که در بیانیه فعالان زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

در جریان دور جدید جنبش اعتراض به حجاب اجباری در ایران که به دختران انقلاب معروف شده تا کنون بیش از چهل تن بازداشت شده‌اند. حکم نرگس محمدی، یکی از معترضان به حجاب اجباری نیز دقیقا روز هشتم مارس به وکیلش ابلاغ شد و او به دو سال زندان محکوم شد که ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز همزمان با سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز روز جهانی زنان در سخنرانی به موضوع زن در ایران پرداخت. تقویم جمهوری اسلامی روز تولد زهرا دختر پیامبر اسلام و همسر علی اولین امام شیعیان را به عنوان روز رسمی زن پذیرفته است. ازدواج زودهنگام در نه سالگی، افراط در حجاب و پوشش و فرمانبرداری از همسر و پدرش از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که طبق روایات اسلامی به او منتسب شده است.

علی خامنه‌ای روز هفدهم اسفند و در جمع مداحان به مناسبت نزدیکی تولد دختر پیامبر اسلام، نام‌گذاری روز ولادت فاطمه‌ زهرا به‌عنوان «روز زن» را در منطق اسلامی برخوردار از یک چهارچوب کامل خواند و در مقابل الگوی زن غربی را الگوی انحرافی زن خواند که به گفته او به ‌جای همه‌ی خصوصیات برجسته و ممتاز زن اسلامی، شاخصه‌هایی همچون برهنگی و جلب نظر و التذاذ مردان را در خود دارد.

رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر حجاب اجباری اعتراضات خودجوش زنان به حجاب اجباری را نیز حقیر و نتیجه تبلیغات و هزینه‌های سرسام‌آور دشمنان توصیف کرد گفت: «آن‌همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه‌وکنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این، مسئله‌ای نیست اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله «حجاب اجباری» از دهان برخی خواص است.»

تاکید رهبر جمهوری اسلامی به دنباله روی تعدادی از خواص جمهوری اسلامی نوعی إتمام حجت به تعدادی از وابستگان حکومت است که پس از اعتراضات اخیر زنان به حجاب اجباری از امکان تغییر قوانین و یا اجباری نبودن حجاب در اسلام سخن گفته بودند. سخنان راس هرم قدرت کنونی در ایران تایید دوباره این واقعیت بود که جمهوری اسلامی بر سر یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های تبعیض نهادینه در آن یعنی حقوق زنان قرار نیست کوتاه بیاید.