با سلب حق رای افراد معلول در «شورای هماهنگی»: مجلس به درخواست شورای نگهبان تن داد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – به دنبال درخواست شورای نگهبان برای اصلاح ماده‌ای از لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به موجب آن افراد معلول و کارشناسان مستقل در «کمیته هماهنگی و نظارت براجرای» این لایحه قادر به رای دادن بودند، مجلس شورای اسلامی با تن دادن به این درخواست، شورای حق رای را از این افراد سلب کرد.

مطابق لایحه اصلاح شده که روز یک شنبه ۲۰ اسفندماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت و سه نفر از کارشناس تنها به صورت ناظر و بدون حق رای در این کمیته حضور خواهند داشت. اعضای این کمیته ۲۴ نفر هستند که حتی با شمارش آرای افراد یاد شده، همچنان اعضای دولتی اکثریت را به عهده داشتند.

یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «متاسفانه نماینده‌های مجلس یک قدم به عقب برداشتند و با سلب حق رای افراد معلول در کمیته هماهنگی عملا به حضور این افراد جنبه تزیینی دادند و در حقیقیت افراد معلول کنار گذاشته شدند. این اقدام ایران گزارش مثبت اخیر دبیرکل شورای حقوق بشر سازمان ملل در مثبت خواندن اقدامات ایران درباره افراد دارای معلولیت را نیز بی اثر کرد.»

در گزارش تازه منتشر شده توسط دبیرکل شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از اقدامات مثبت اشاره شده، تصویب لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با نظر گرفتن حق مشارکت این افراد در تصمیم‌گیری‌ها است که پیش از این  توسط مجلس تصویب شده بود. مجلس دقیقا همان قسمتی از لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را حذف کرده است که شورای حقوق بشر به عنوان اقدام مثبت ایران در حوزه معلولان قلمداد کرده است.

ماده ۳۲ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، نماینده افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از افراد این کمیته  با حق رای معرفی کرده بود. اما با اعلام نظر شورای نگهبان و موافقت مجلس برای سلب رای افراد دارای معلولیت از این کمیته، از اینکه آنها بتوانند به صورت مستقیم در سیاست‌گذاری و اجرای قوانین مرتبط خود مشارکت داشته باشند، عملا محروم شدند.

همچنین مخالفت با رای افراد معلول در این کمیته در حالی صورت می‌گیرد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل صراحتا از دولت‌ می‌خواهد که افراد این جامعه در «روند نظارتی» حق مشارکت و دخالت داشته باشند.

ایران از سال ۱۳۸۸ به عضویت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان‌ملل درآمده‌است، این کنوانسیون مجموعه‌ای از حقوق را جهت احترام به کرامت و حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت را ضروری می‌داند. حق آزادی و امنیت فردی، حق ایجاد فرصت‌های برابر، عدم تبعیض و حق مشارکت کامل از موارد این حقوق است.

یکی از این تعهداتی که ایران موظف به انجام آن است، تشکیل یک مرجع برای موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون و عضویت جامعه مدنی و بالاخص افراد دارای معلولیت و سازمانهای مرتبط در روند نظارتی با حق مشارکت و مداخله است. (ماده ۳۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت)

حذف حق رای افراد دارای معلولیت در کمیته یاد شده، در واقع نقض این ماده کنوانسیون به شمار می‌رود. پیش‌ترکمیته حقوق افراد معلول سازمان ملل نیز نسبت به اجرا نکردن کامل این اصل توسط ایران ابراز نگرانی کرده بود.