نامه اسماعیل عبدی از زندان: مسوولین جمهوری اسلامی به قانون اساسی وفادار نیستند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی زندانی در نامه‌ای از زندان اوین نوشت از روز بیست و هشتم فروردین در اعتراض به «برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقانونی قوه قضائیه و نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران ایران» اعتصاب غذا خواهد کرد.

اسماعیل عبدی از اعضای ارشد تشکل کانون صنفی معلمان است که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به شش سال حبس محکوم شده و در اوین زندانی است. برگزاری دادگاه علنی و برخورداری از حق مرخصی استعلاجی از دیگر خواسته‌های این معلم زندانی است.

این معلم ریاضی ۴۴ ساله در نامه‌‌‌ سرگشاده‌ خطاب به مردم ایران و سازمان‌های بین المللی چون سازمان جهانی معلمان، سازمان جهانی کار و عفو بین الملل از عدم استقلال قوه قضائیه، عدم پایبندی قوه قضائیه به میثاق‌های بین المللی و همچنین قانون اساسی خود نظام، فساد اقتصادی و فقر گسترده معلمان و کارگران و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی و مدنی انتقاد کرده است.

اسماعیل عبدی که خود از قربانیان دخالت‌های نهادهای امنیتی در امور قضایی است و با پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و زندانی شده، در بخشی از نامه‌اش از دخالت نهادهای امنیتی در پرونده‌های سیاسی انتقاد کرده و نوشته این نهادها با اعمال فشار به دستگاه قضایی در صدور کیفرخواست و حکم، رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رد آزادی مشروط و حتی در دادن مرخصی به زندانیان دخالت کرده و فراتر از قانون حرکت می‌کنند و قاضی، دادستان و عوامل قضایی، تحت امر آن‌ها هستند.

این زندانی سیاسی در تیرماه ۱۳۹۵ و اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز با خواسته‌های مشابهی دست به اعتصاب غذا زد، این معلم زندانی هر دو بار پس از طولانی شدن اعتصاب غذا و وخامت حال، موقتا آزاد شد اما پس از مدت کوتاهی بازداشت و زندانی شد، او که از سال ۱۳۸۸ بارها با اتهامات مشابه بازداشت و محاکمه شده، نوزدهم آبان ۱۳۹۵ بدون احضاریه بازداشت و برای تحمل حبس شش ساله به زندان اوین منتقل شد.

متن کامل نامه اسماعیل عبدی را که برای انتشار در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته در زیر آمده است:

نوروز ۹۷ چهلمین نوروز پس از انقلاب است، انقلابی که با وعده عبور از دیکتاتوری، استقرار دموکراسی، ایجاد شفافیت و جلوگیری از انباشت ثروت در دست طبقه‌ای خاص در سال ۵۷ به وقوع پیوست. انقلابی که به گفته روحانیون و برخی گروه‌های سیاسی قرار بود در ایران پیام‌آور صلح و آزادی و پایان‌دهنده فقر و تبعیض باشد، به‌گونه‌ای که مردم علاوه بر آب و برق مجانی دارای حقوقی چون آزادی اندیشه و بیان، آموزش و پرورش رایگان و برابر، تشکیل انجمن و اتحادیه، اعتراض و اعتصاب، تجمع و راهپیمایی و تساوی در برابر قانون باشند.

اما این آرمان‌ها در حد شعار باقی ماند و نعمات و سفره انقلاب به جای فقرا، نصیب اصحاب زر و زور و تزویر شد و در این مدت گروه‌هایی به میدان آمدند که با تبلیغات رسانه‌ای حکومت، با وعده بهبود وضعیت معیشت و منزلت، اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی مردم را دستمایه جذب آرا قرار داده و تمام مدت مشغول ثروت‌اندوزی از بیت‌المال بودند و حالا به یمن رقابت‌های جناحی، پرده از اسرار هم برمی‌دارند.

در طول این چهار دهه بیشتر کشورهای دنیا توسعه آموزش را در اولویت برنامه‌های خود قرار دادند ولی در ایران بزرگترین وزارتخانه کشور با بیش از یک میلیون معلم و میلیون‌ها دانش‌آموز، در هر دوره دارای کسری بودجه بوده و توزیع امکانات رفاهی و آموزشی همواره به ضرر فقرا و به نفع ثروتمندان انجام شده است و در حالی که بیشتر مدارس کشور فرسوده‌اند و خطرات زیادی آموزگاران و دانش‌آموزان را تهدید می‌کند و معلمان بازنشسته و شاغل(رسمی، آزاد، پیمانی، حق‌التدریس و پیش‌دبستانی) و همچنین کارگران زحمتکش، دغدغه زنده‌ماندن زیر خط فقر را دارند، هر چندروز یک‌بار خبر از اختلاس و دزدی و غارت از دسترنج آنان به گوش می‌رسد که اختلاس ۱۳ هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله آن‌هاست.

پس از برجام در حالی‌که مسئولان جمهوری اسلامی در تریبون‌ها از پایبندی نظام به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق‌‌های بین‌المللی سخن می‌رانند، بخش‌هایی از حاکمیت حتی به قانون اساسی که خود تدوین‌گر آن بوده‌اند، وفادار نیستند. آنان با ایجاد فضای امنیتی برای اندک تشکل‌های مستقل صنفی کارگران و معلمان و سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی و صدور احکام زندان با اتهاماتی نخ‌نماشده، مانند اقدام علیه امنیت ملی، در دادگاه‌های فرمایشیِ بدون هیأت منصفه، سعی دارند تضادهای موجود در سطوح مختلف جامعه را کنترل و منتقدان را سرکوب نمایند؛ متأسفانه در روزهایی که گروه‌های حقوق‌بشری و نهادهای بین‌المللی همچون سازمان عفو بین‌الملل، سازمان جهانی کار(ilo) و سازمان جهانی معلمان (ei)، با دقت شرایط کارگران و معلمان را در ایران رصد می‌کنند، دامنه سرکوب کنشگران صنفی افزایش یافته و حتی به مدارس و کارخانه‌ها کشانده شده است.

عده ای از کار به دستان با اعمال فشار به دستگاه قضایی در صدور کیفرخواست و حکم، رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رد آزادی مشروط و حتی در دادن مرخصی به زندانیان دخالت کرده و فراتر از قانون حرکت می‌کنند و متأسفانه قاضی، دادستان و عوامل قضایی، تحتِ امر آن‌ها هستند.

اینجانب ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران جهان، به عنوان یک آموزگار و عضو هیأت مدیره تشکل قانونیِ کانون صنفی معلمان تهران، دارای مجوز از وزارت کشور نسبت به عواقب شوم برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقانونی در قوه قضاییه هشدار می‌دهم و در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران ایران و با درخواست مشخصِ برگزاری دادگاه علنی و برخورداری از حقوق قانونی در پرونده‌ام همچون استفاده از حق مرخصی طبق ماده ۵۲۰ و مرخصی استعلاجی جهت درمان، (که اکنون به شکل غیرقانونی مسدود شده است) از تاریخ سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ اعتصاب غذا خواهم کرد. بدیهی است عواقب ناشی از این اعتصاب غذا بر عهده قوه قضاییه است.

اسماعیل عبدی
زندان اوین، بند ۴ سالن ۴
فروردین ۱۳۹۷

رونوشت:
سازمان جهانی معلمان  Ei
سازمان جهانی کار  ilo
سازمان عفو بین‌الملل