قسامه؛ حکمی بر خلاف اصل برائت

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایرانبهداد بردبار / تحریریه مجله حقوق ما:

نظام‌های کیفری در جهان از اصل برائت تبعیت می‌کنند؛ یعنی فرد را بی‌گناه در نظر می‌گیرند، مگر آنکه جرمش اثبات شود.

اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این قاعده را تأیید می‌کند: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد.»

در نظام‌های حقوقی، زمانی که دلیل و سندی بر محکومیت متهم وجود ندارد، متهم بی‌گناه شناخته می‌شود. اما در فقه اسلامی موضوعی به نام لوث مطرح است. لوث به معنای آن است که قرائن و دلایل برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد. در آن صورت با عدم وجود ادله کافی در وقوع یک قتل به تشخیص قاضی با قسم‌خوردن ۵۰ نفر فرد ذکور از خانواده مقتول، فرد مورد ادعا به قصاص نفس محکوم خواهد شد.

این ۵۰ نفر که از اقوام مقتول هستند ممکن است هرگز متهم را ندیده باشند و البته در زمان وقوع قتل در محل حضور نداشته باشند ولی به صرف شهادت‌دادن و قسم‌خوردن می‌توانند شخص را به قصاص محکوم کنند.

از این قانون در فقه اسلامی نظام حقوقی ایران به عنوان قسامه یاد می‌شود.

این مطلب در شماره ۷۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید.

مجله ‘حقوق ما’ برای بحث در مورد اجرای قانون قسامه در دادگاه‌های ایران با حسن یوسفی اشکوری، دین‌پژوه، گفت‌وگو کرده است.

آقای اشکوری! پیشینه حکم قسامه در اسلام چیست؟

 

اساس قضیه این است که قوانینی که ما امروزه تحت عنوان قوانین شریعت می‌شناسیم، که بعدها به صورت فقه درآمده است، از سنت‌های اعراب به تعابیر اسلامی «جاهلی» بوده است که پیش از رسیدن محمد در مدینه، در نواحی مختلف شبه جزیره العرب اجرا شده است.

پس از حکومت محمد در مدینه طبعاً او نیازمند قوانینی برای حل و فصل مساٸل مردم مربوط به صلح، جنگ، مجازات‌ها و… بوده است که این نوع قوانین از طریق وحی و قرآن به دست نیامده و مستقیماً یا از روی تجربه شخصی محمد و یا با استناد به قوانین و تجاربی که وجود داشت استفاده کرد که یک مقداری از قوانین در قرآن بازتاب پیدا کرده است. الباقی قوانین امضایی هستند (قوانینی که وجود داشته پیغمبر آمده آنها را تأیید کرده است).

از قرن دوم به بعد فقه اسلامی، که شالوده‌ای بود از سنت، تجارب امپراطوری اسلامی مانند اموی‌ها، عباسی‌ها و پس از آن، کشورهای تحت امر مسلمین مانند ایران، شکل گرفت. این قوانین ۱۴۰۰ سال است که در کل جهان اسلام کم و بیش اجرا می‌شود و چنین دیدگاهی وجود دارد که قوانین اسلام قطعی است و باید عیناً همان‌طور اجرا شود. به تعبیری دیگر فقها که خودشان را متولی دیانت و میراث دار وحی الهی می‌دانند، می‌گویند قوانینی که در ابتدای اسلام جاری شده دوباره باید اجرا شود.

در جمهوری اسلامی که با توجه به گفته آقای خمینی فقه برنامه عملی حکومت است، باز هم همین قانون حاکم بوده؛ منتها به دلیل اینکه علمای شیعه خودشان برای اولین بار سلطنت فقیه را تأسیس کردند، به ناچار در مواردی تحت عنوان احکام اولیه، ثانویه، حکم حکومتی و اجتهادهای فرعی، قوانین را اصلاح کرده، تا حدی عقب نشینی کردند و گروهی از قواعد را نادیده گرفتند تا در نهایت مشکلات روزمره‌شان را حل کنند. رهبران جمهوری اسلامی  تا به حال موفق به حل مشکلات نشده‌اند، به این دلیل که این سیستم شرعی و حقوقی با سیستم حقوقی دنیای امروز متفاوت است.

 

اگر درست متوجه شده باشم، منظور شما این است که ایراد از فقها است که قوانینی که محصول یک دوران تاریخی در یک جامعه بدوی بوده را می‌خواهند در دوران مدرن اجرا کنند. اگر امکان دارد به طور مشخص به قانون قسامه و کارکرد آن بپردازیم.   

 

قسامه یکی از مقرراتی بوده که برای حل و فصل امور حقوقی و جزایی عرب عصر جاهلی مطرح بوده و برای هزار سال پیش وضع شده است. این قانون چه نسبتی با دنیای امروز دارد؟

امروز قاضی می‌تواند انگشت‌نگاری بکند و یا هزاران روش کشف جرم وجود دارد که هیچ‌کدام مورد توجه آقایان فقها و علما نیست که این قوانین کهنه و قدیمی نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به مشکلات اضافه می‌کند چرا که وظیفه قاضی احقاق حق است و اینکه جلوی ظلم را بگیرد.

قضات در دنیای قدیم بر اساس سنت و قوانین گذشته داوری می‌کردند در دنیای امروزی هم باید با توجه به تجربه‌هایی که مجرب است و مؤثر بودنش ثابت شده، حکم صادر کنند. ممکن است سال‌های آینده همین روش‌های قضاوت کردن امروز به دلیل پیشرفت بشر، نقض شود. اما متأسفانه هیچکدام از این موارد مورد توجه علما و فقهای ما قرار نمی‌گیرد. با این‌که ۴۰ سال است در جمهوری اسلامی بر در بسته می‌کوبند ، درس نمی‌گیرند و از همان شیوه‌ها استفاده می‌کنند.

 

قاعده لوث یا شک قاضی با قاعده برائت در تضاد است. یعنی در زمانی که سند و بینه وجود ندارد آنگاه ۵۰ مرد می‌توانند قسم یاد کنند و فردی را محکوم کنند. در مورد این تضاد بیشتر توضیح بفرمایید.

 

در قانون کیفری ایران اگر ۵۰ نفر از منسوبین طرف شاکی قسم بخورند و بگویند ما مطمئنیم و حتی نگویند به عین دیده‌ایم که فلان شخص قاتل است، قاضی حکم به قاتل بودن را صادر می‌کند. فقط کافی است شاکی تمکن مالی داشته باشد که این نفرات را بخرد؛ آن هم در جامعه‌ایی که  مردم برای تهیه خرجی خانواده حاضرند کلیه خود را بفروشند.

 

واکنش فقها در برابر احکامی که با تجربه و دانش مدرن بشر منافات دارد چیست؟

 

فقه اسلامی در رویارویی با غرب و مدرنیته به این نتیجه رسیده که بالاخره این قوانین در دنیای امروز به هر حال قابل اجرا نیستند. بعضی روحانیون و علمای دینی به این سمت رفتند که اساسا این قوانین مربوط به دنیای امروز نیست و باید آنها را بگذاریم کنار. البته این رویه طرفدار چندانی نداشت. البته خود بنده هم از طرفداران این اندیشه هستم که این قوانین باید کنار گذاشته شود مگر در صورتی که ثابت شود در چهارچوب فعلی کاربرد دارد.

برخی علمای سنتی این پاسخ را دادند که قوانین مربوط به جان و مال انسان برمی‌گردد به زمان ظهور امام زمان و در زمان امام معصوم باید همه چیز درست شود، پس در نتیجه در جامعه عادل تحت فرمان امام معصوم می‌شود این قوانین را اجرا کرد. در گذشته علمایی مانند صانعی و خوانساری چنین باوری داشته‌اند.

عده‌ای هم می‌گویند که بعضی از احکام شرعی اسلام صحیح است اما برعکس ذهنیت عموم، این قوانین اسلام قانونی برای اجرا نشدن هستند. مثل حکم سنگسار که در شیعه چهار شاهد زنا باید وجود داشته باشد که هیچ‌وقت نمی‌تواند شدنی باشد. همینطور برخی استدلال می کنند که شرط اجرای قسامه یعنی شهادت دادن ۵۰ تن از اقوام مقتول محتمل نیست.

اما از نگاه دیگر مسلمانانی چون شریعتی و طرفداران نهضت آزادی مثل بازرگان، که مانند دیدگاه سنتی اسلامی معتقد بودند که این قوانین شرعی است و ما قبول داریم اما قوانین را از طرفی به تعویق در می‌آوردند. مثلا می‌گفتند دست دزد را باید برید و زناکار را باید شلاق زد و… منتها در شرایطی مجاز هستیم که جامعه فضایش از نظر اقتصادی آماده باشد مثلا کسی بخاطر فقر دزدی نکند و اگر کسی برای مال افزونی دزدی کرد باید دست او را قطع کرد … البته این عقیده افراد نهضت آزادی بوده و حدود ۴۰ سال قبل مطرح می‌کردند که ممکن است امروز تغییر کرده باشد.

برخی افراد هم به سراغ لغت‌شناسی آمده و به دنبال واژه‌ها معتقد شدند که ضربی که در سوره نساء می‌گوید «اضربهنَّ» که زن را می‌توانید بزنید، ضرب را به معنی زدن نگرفتند و میگویند به دلایلی ضرب یعنی نوازش کردن است یا درباره مسأله قطع دست دزد که در آیات می‌گوید دست مرد یا زن دزد را قطع کنید، می‌گویند این قطع دست به معنی کوتاه کردن دست متجاوز است نه دست فیزیکی، این دست به معنای قدرت است مانند واژه ید الله که منظور دست قدرت خدا است.

ممکن است بعضی از این توجیهات در مواردی قابل توجیه باشد یا کاربردی باشد اما هیچ‌کدام از این وصله پینه‌ها راه‌گشا نیست به جز اینکه به این نظریه مستند برسیم که اصولاً خدا و قرآن نه در مقام اداره جامعه و نه حاکمیت بوده و قوانین ابدی نیستند.

محمد در مدینه قدرت و خلافتی داشته و به ضرورت می‌بایست در چارچوب تفکر و خواست خودش یک‌سری مساٸل را حل و فصل می‌کرده و از اول هم هیچکدام از این قوانینی که در شریعت اسلام یا قرآن آمده است جاودانه نیست و مختص زمان و مکان بوده است.

بنده به شخصه در طول نیم قرن تجربه و مطالعه به این نتیجه رسیدم که ما باید تکلیف‌مان را با حکومت دینی مشخص کنیم. اگر روشن شد که ما چیزی به عنوان حکومت دینی نداریم، دیگر اجرای احکام دینی هم در غالب حکومت بی‌معنی خواهد شد؛ چون درحال حاضر کسانی که معتقدند «الاسلامُ دین الدوله» مانند جمهوری اسلامی، داعش، اخوان المسلمین یا القاعده خواستار تشکیل حکومت دینی هستند که مشکل اجرای احکام را دارند.

حال اگر ما اصل حکومت دینی را منتفی بدانیم نه در مقام ثبوت نه در مقام اثبات از آن دفاع نکنیم، دیگر تکلیف مساٸل حقوقی روشن می‌شود.

 

در حکومت دینی هم تمام قوانین اسلامی قابل الاجرا نیست. چه راهی برای اصلاح قوانین در نظام کنونی ایران را می‌شود متصور شد؟

 

اما با همه این حرفها اگر احکام دینی هم خواستاریم در عمل به نظر می‌آید هر حکومتی تابع قوانین و ضوابط مشخصی است که که آنها را نمایندگان مردم بر اساس تجارب بشر که امری عام است -نه دینی و اسلامی- معین می‌کنند. به طوری که اگر از قوانین جمهوری اسلامی بخواهید تجربه را حذف کنید، یک هفته هم مملکت دوام نخواهد آورد و تا به همین امروز به خاطر همین وصله پینه‌ها و استفاده ازتجارب بشری است که حکومت سرپا مانده؛ نه اجرای دقیق فرامین اسلامی.