حق انتخاب آزادانه وکیل، جزو پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی است

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایرانتوضیح: مجله ‘حقوق ما’ با توجه به حساسیت موضوع، در شماره ۷۹ خود به فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه و به طور کلی، به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری پرداخته است. در این شماره با وکلا و حقوق‌دانانی چون محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده،  محمد جداری فروغی، احمد بشیری و حسین احمدی‌نیاز گفت‌وگو شده است. فایل پی‌دی‌اف مجله را از این‌جا دریافت کنید.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در این گفت‌وگو به نقش کانون‌های وکلا برای مقابله با دستور جدید رئیس قوه قضائیه پرداخته است. او اگرچه معتقد است که کانون‌های وکلا نباید از این تصمیم دستگاه قضائی تبعیت کنند امّا در عین حال فکر می‌کند قدرت این نهادها برای ایستادگی در برابر این جریان محدود است.

احمدی‌نیاز هم مانند بسیاری دیگر از همکاران خود، به کار گرفتن عده‌ای «وکیل حکومتی» برای دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی را باعث از میان رفتن کورسوهای امید آنها برای نجات از برخوردهای سنگین قضائی از میان می‌داند.

 

عملکرد کانون وکلای دادگستری را در برابر  تصمیم رئیس قوه قضائیه برای ایجاد محدودیت در وکلای پرونده های سیاسی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کانون از تمام ابزارها برای ایستادن در برابر این تصمیم سود برده است؟

استفاده متهمان سیاسی از وکلایی که حق انتخاب آن‌ها تا امروز به طور نسبی رعایت می‌شد، تنها مفر متهمان برای جلوگیری از برخوردهای قضایی سنگین بود.

قوه قضائیه با این حرکت، همان راه نجات کوچک را هم از متهمان پرونده‌های سیاسی گرفت. کار قوه قضائیه با اصول متعدد قانون اساسی که به حق انتخاب آزادانه وکیل برای تمام شهروندان اشاره دارد، در تناقض آشکار است. عده‌ای وکیل حکومتی که تنها می‌توانستند به صورت ناقص از حقوق متهمان دفاع کنند انتخاب شده و باقی جامعه وکلا از این حق محروم شده‌اند.

سوال من در مورد واکنش کانون وکلا در برابر تصمیم قوه قضائیه بود. آیا به لحاظ قانونی کانون وکلا این امکان را دارد که از تصمیم رئیس قوه قضائیه تبعیت نکند؟

طبعاً کانون وکلا نباید از این تصمیم تبعیت کند.  امّا باید این را هم در نظر گرفت که قدرت حکومت و قوه قضائیه بسیار بیشتر از کانون‌های وکلای دادگستری است.

امّا با توجه به این که این تصمیم از مصوبه مجلس نشأت گرفته، احتمالاً در صورت سرپیچی وکلا از آن، قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

این متأسفانه نگون‌بختی متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ثابت می‌کند که دیگر نخواهند توانست با انتخاب آزادانه وکیل، از خود در برابر اتهامات قوه قضائیه دفاع کنند.

بعضی همکاران شما امیدوار هستند که این تصمیم قوه قضائیه در آینده نزدیک تغییر کند. شما چقدر این امر را محتمل می‌دانید؟

من هم به این تغییر امیدوار هستم. تصمیم قوه قضائیه کاری اشتباه و نابخردانه بود. امیدوارم که قوه قضائیه به اصول قانون اساسی و میثاقین حقوق بشری احترام بگذارد.

چگونه ممکن است این قوه از میان حدود شصت هزار وکیل دادگستری، تنها به ۲۰ نفر در تهران احترام بگذارد؟ من امیدوار هستم که دستگاه قضایی از این تصمیم کوتاه بیاید.

کوتاه آمدن قوه قضائیه از این تصمیم نیازمند آن است که مجلس نیز در مصوبه تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری بازنگری کنند.

مجلس اجازه ندارد قانونی را که با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی در تضاد است، شبانه به تصویب برساند. این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون بررسی در صحن علنی به تصویب رسیده و این روند کاملاً غیر قانونی است. مجلس باید این مصوبه را پس گرفته و به صف ملت باز گردد.

رعایت حق انتخاب آزادانه وکیل، جزو پایه‌ای ترین حقوق شهروندی و از اجزای دادرسی عادلانه است.

در حقوق عمومی دو اصل بنیادین وجود دارد که سنگ بنای حق دفاع شهروندان را تشکیل می‌دهند.

بر پایه این دو اصل همواره متهمان باید حق انتخاب آزادانه وکیل را داشته باشند و دوم نیز باید بتوانند علاوه بر حق انتخاب، به وکیل مورد اعتماد خود دسترسی کافی هم داشته باشد. حکومت موظف است در شرایطی که به هر دلیل متهمان از دسترسی آسان به وکیل مورد اعتماد محروم شده‌اند، شرایط رفع این مشکل را برای آنها به وجود بیاورد. در غیر این صورت، دادرسی عادلانه به شدت خدشه‌دار شده است.

تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، با زیر سوال بردن هر دو اصل بنیادین، ضربه‌ای سنگین به اصل «حق دفاع متهم» زده است.

***

گفت‌وگو: میلاد پورعیسی / مجله حقوق ما