رییس قوه‌قضاییه علیه نهاد وکالت: مخالفت صادق لاریجانی با درخواست وکلا برای حذف «لیست ۲۰ نفره»

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – رییس قوه قضاییه ۹ روز پس از اعتراضات وکلا نسبت به تهیه لیست وکلای قابل اعتماد از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی روز ۲۱ خرداد ماه با دفاع از این لیست، این اقدام جنجال‌برانگیز قوه قضاییه را «اجرای قانون» خواند و با تهدید غیرمستقیم وکلای معترض گفت «منطقی» نیست آنها اجرای قانون را «مجرمانه» بدانند.

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مورد انتقاد شدید وکلا است را «مصلحت عمومی و حقوق عمومی» شهروندان دانست و اظهار کرد از آنجا که «متاسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می‌شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند با اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مساله‌ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فرای دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.»

صادق لاریجانی شاهدی برای مدعای خود در توجیه تبعیض و نقض صریح حق دادرسی عادلانه ارائه نکرد. این درحالی است که در لیست ۲۰ وکیل مورد تایید قوه قضاییه، اسامی مانند حسن تردست و عبدالرضا مجتبی در مناصبی مشغول به کار بوده‌اند که نقض حقوق گسترده متهمان در زمان مسوولیت آنها رخ داده است.

حسن تردست قاضی در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد در تاریخ پنجم شهریور ۹۵  اظهار کرد حکم اعدام حداقل ۸۰۰ نفر را در ایران در زمان قضاوتش صادر کرده است. همچنین عبدالرضا مجتبی یکی از وکلای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در دادگاه‌های انقلاب بود که منتهی به حکم‌های ناعادلانه شد. سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب با اعتراض به این لیست در همان روزهای نخست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.

البته لاریجانی در جای دیگری از صحبت‌هایش گفت گفت تعداد وکلای تایید شده فقط همین ۲۰ نفر نیستند و «بیش از ۸۶۰ نفر تاکنون در کشور تایید شده‌اند.»

با این حال آقای لاریجانی توضیحی نداد که چطور قوه قضاییه از بین کل وکلای حاضر در ایران می‌تواند تشخیص دهد کدام وکیل قابل تایید هستند و به اصلاح «ترفندهایی» را برای آزادی متهم امنیتی به کار نمی‌برند.

رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به مفاد تبصره ماده ۴۸ گفت این ماده فقط شامل استفاده از وکلای در فهرست قوه قضاییه برای «تحقیقات مقدماتی» است و در مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر، دادگاه‌ها «به هیچ‌وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعا قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند.»

اما برخلاف صحبت‌های رییس قوه قضاییه، قضات پرونده‌های امنیتی از جمله قاضی ابواالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب  که معمولا پرونده‌های امنیتی و سیاسی به او محول می‌شود در مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر از پذیرش وکلای خاص خودداری می‌کند. به گفته متهمان و خود وکلا به کمپین حقوق بشر، این قاضی از وکالت زینب طاهری برای متهمانی مانند احمدرضا جلالی و کارن وفاداری مخالفت کرده است.  با این حال خانم طاهری بالاخره در دادگاه جلالی شرکت کرده و وکیل او باقی مانده است اما چنین شانسی برای وکالت کارن وفاداری را نیافته است. احمدرضا جلالی در حال حاضر به اتهام جاسوسی با حکم اعدام  و کارن وفاداری نیز با ۱۶ سال حبس مواجه است.

صادق لاریجانی همچنین گفت تهیه لیست وکلای تهیه شده برای جرایم امنیتی «پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است.» رییس قوه قضاییه گفت این قوه فقط میخواسته ترفند برای آزادی متهمان امنیتی از طریق وکلایشان حذف شود: «به هیچ‌وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتا در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا با اینجانب این مطلب را به صراحت بیان داشتم.»

او  استدلال خود را برای اجرای این ماده قانونی و تهیه و تایید لیست ۲۰ وکیل را اینطور توضیح داد: «تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن (تبصره ماده ۴۸) طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیدم.»

مخالفت‌های ادامه‌دار وکلا از تهیه لیست ۲۰ وکلای مورد تایید قوه قضاییه

حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «۷۰ هزار وکیل فقط بیست نفر» که روز ۱۹ خرداد ماه دو روز قبل از اظهارات رییس قوه قضاییه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، تهیه این لیست را «تحقیر وکلا» خواند و نوشت مگر پروانه وکالت این ۷۰ هزار وکیل طبق فرآیند قانونی صادر نشده که قوه قضاییه اکنون قادر به اعتماد کردن قضایی به آنها نیست.

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به اینکه در لیست ۲۰ نفره، «هیچ وکیل زن یا وکیل متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز حضور ندارد» آن را «مخالفت با اصول و روح قانون اساسی و حقوق ملت» دانست.

بهمن کشاورز وکیل دادگستری و رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا دادگستری ایران نیز روز ۲۱ خرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از این لیست و اجرای ماده ۴۸ گفت: «با یک مانور قضایی ساده ممکن است افراد از داشتن وکیل مورد نظر و اعتمادشان محروم شوند بدون اینکه واقعا اتهام آنها سیاسی و امنیتی یا سازمان یافته باشد.»

بهمن کشاورز اجرای این قانون را جرم دانسته و گفت دادگاه‌ها «به شدت باید از تسری دادن حکم تبصره ماده ۴۸ به مرحله رسیدگی ماهیتی خودادری کنند زیرا این تخلف و جرم بزرگی است و تا آنجا به بنده به یاد دارم، این جرم قابل گذشت نیست و جنبه عمومی دارد.»

این وکیل دادگستری راه‌حل بنیادی را «حذف تبصره ماده ۴۸» عنوان کرد و تا زمان حذف این ماده گفت رییس قوه قضاییه باید فهرست اسامی وکلای کانون‌های مختلف را که پروانه دارند را به تمام مراجع قضایی برای دادرسی و انتخاب وکیل اعلام کنند و هیچ محدودیتی برای انتخاب وکیل جود نداشته باشد.»

کشاورز مانند دیگر وکلا مخالف اظهارات رییس قوه قضاییه است و اجرای تبصره ماده ۴۸ را که مربوط به انتخاب وکلیل فقط از میان وکلای تایید شده قوه قضاییه است را «محروم کردن افراد از انتخاب آزادنه وکیل در مرحله تحقیق» دانسته و گفت: «در صورتی که صرفا یک از اتهامات این افراد بحث سازمان‌‌یافتگی یا جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد می‌توان از حضور هر وکیل دیگری غیر از افراد داخل در فهرست جلوگیری کرد و بعد از آنکه کار به سامان رسید و پایان یافت و احیانا همه جرایمی که باعث شمول تبصره شده بود، مشمول صدور قرار منع پیگیرد شد آنگاه دیگر زمانی و مجالی برای دخالت وکیل معتمد متهم در قضیه باقی نمانده است.»

در ادامه مخالف وکلا نسبت به لیست ۲۰ نفره وکلای تایید شده و دفاع مقامات قضایی از آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضییه روز ۲۰ خرداد ماه نیز با تایید این لیست گفت این لیست قانونی و قابل اجرا است: «من وجود لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه را تایید می‌کنم. این موضوع قانون است و مجلس آن را تایید کرده است.»

البته او نیز مانند معاون قوه قضاییه این لیست ۲۰ نفره را نهایی ندانست و گفت ممکن است بر تعداد این وکلا اضافه شود: «در واقع ممکن است در هر استان، ۲۰ نفر، ۳۰ نفر، ۵۰ نفر چنین وکلایی اعلام شوند که این تعداد براساس نیازها و تعداد پرونده‌ها است.»

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند، این تبصره صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع در طی ماههای پیش اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.

تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی و کیفری می‌گوید در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مربوط توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود.

در میان وکلای منتقد، سید کاظم حسینی وکیلی که نامش در لیست ۲۰ وکیل مورد تایید و اعتماد قوه قضاییه قرار دارد نیز طی یادداشتی این لست را خلاف اصول قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی دانسته است. در این یادداشت که روز ۲۰ خرداد ماه از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شده کاظم حسینی وکیل درج نامش را در این لیست «خارج از اراده‌» اش دانسته و نوشت: «پیرو انتشار اسامی ۲۰ نفره موسوم به وکلای تبصره ماده ۴۸ مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه و درج خارج از اراده نام بنده در فهرست مذکور و تماس مکرر دوستان و همکاران در این خصوص به اطلاع می‌رساند اینجانب همانند سایر همکاران و اساتید فرهیخته معتقدم مصوبه مذکور بر خلاف اصول قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی می‌باشد و حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته شده بین المللی و مورد تاکید میثاقین بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن می‌باشد را نقض نموده که اعتبار بین المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.»

فاش شدن تهیه لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه در تهران در روز ۱۳ خرداد ماه

امیر رییسیان، وکیل دادگستری برای اولین بار در تاریخ ۱۳ خرداد ماه در توییتر خود بخشنامه شدن لیست۲۰ نفر وکلای مورد تایید قوه قضاییه ایران را برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی فاش کرد و  نوشت که این لیست از سوی قوه قضاییه بخشنامه شده  و تنها ۲۰ وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفتند. او در ادامه توییتر خود نوشت که همه این ۲۰ وکیل مرد هستند و هیچ وکیل زنی در این لیست قرار نگرفته و همچنین در لیست مذکور هیچ‌کدام از مدیران کانون وکلا نیز جای ندارند: «نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیج وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست.»

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ نیز در گفت‌وگویی با کمپین گفت انتخاب ۲۰ نفر از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل در ایران برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی را نشان از «احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو رعب در آینده نزدیک ایران» دانست.» و گفت این لیست به معنای «حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضاییه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.» 

دیدگاه شما

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.