نرگس محمدی: وضعیت آتنا دائمی و آرش صادقی در زندان نگران کننده است

 

 

سحبانیوز _ نرگس محمدی، فعال حقوق بشر سرشناس که پیش‌تر پس از گذشت چهار سال به مرخصی سه روزه اعزام شده بود، از وضعیت بغرنج آتنا دائمی و آرش صادقی دو تن از کنشگران مدنی محبوس در بند که نیاز به درمان دارند خبر داد.

 

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نرگس محمدی، نایب‌ رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در مرخصی سه روزه از زندان به سر می‌برد، از وضعیت زندان‌های ایران به ویژه کمبود امکانات درمانی و بهداشتی انتقاد کرد.

ویدئو هایی که در صفحات مجازی منتشر شده نشان می‌دهد خانم محمدی در یک نشست دوستانه با فعالان مدنی در ایران، نسبت به وضعیت جسمی آرش صادقی و آتنا دائمی، دو زندانی عقیدتی و سیاسی محبوس در بند ابزار نگرانی کرده است.

وی در سخنانش از رفتارهای غیر انسانی مامورین امنیتی انتقاد کرده و هم چنین وضعیت فعالان محیط زیستی در زندان را نگران کننده توصیف کرده است.

نرگس محمدی، برنده جایزه ساخاروف، در اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.

همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد , درخواست اعاده دادرسی وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.