به گفته سرپرست وزارت کار ایران ، بسته حمایتی هنوز نهایی نشده است

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید: جزئیات نهایی «بسته حمایتی» هفته آینده نهایی و اعلام خواهد شد.

 

به گزارش رادیو زمانه ، یک تشکل کارگری دولتی هم اعلام کرده در صورتی که نشست شورای عالی کار برای بازنگری در حداقل دستمزد برگزار نشود، «دست به حرکت اعتراضی خواهد زد»

 

تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه- ۲۴ مهر

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران سه‌شنبه ۲۴ مهر بدون بیان جزئیات بیشتر گفت که تلاش می‌شود کسانی که حقوق دریافتی‌شان کمتر از سه میلیون تومان است، مشمول دریافت بسته حمایتی شوند.

دولت حسن روحانی تابستان امسال پس از سقوط ریال و کاهش سطح واقعی دستمزدها اعلام کرد که «بسته‌های حمایتی» را به منظور جبران کاهش درآمد و قدرت خرید مزدبگیران توزیع خواهد کرد.

تشکل‌های کارگری اما خواستار افزایش دستمزد هستند. تشکل‌های مستقل کارگری که سال گذشته همزمان با نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان بودند، بار دیگر این خواسته را تکرار کرده‌اند.

خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، تشکل‌های کارگری دولتی، هم در نامه‌هایی به مسئولان دولتی خواستار بازنگری در حداقل دستمزد شده‌اند.

بر اساس اعلام اعضای کارگری شورای عالی کار، کمیته مزد این شورا برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد به توافق رسیده است. افزایش غیرنقدی ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد اما باید به تصویب شورای عالی کار برسد.

شورای عالی کار از زمان اعلام توافق نمایندگان تشکل‌های کارگری زرد، کارفرمایان و دولت در کمیته مزد، از تشکیل جلسه سر باز می‌زند.

در همین راستا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای که خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، منتشر کرد، به عدم برگزاری نشست شورای عالی کار اعتراض کرده است.

این تشکل کارگری دولتی اعلام کرده در صورت تاخیر بیشتر در برگزاری جلسه شورای عالی کار، علاوه بر پیگیری حقوقی، حرکت اعتراضی ترتیب خواهد داد.

پیش از این نیز کارگران با امضاء طومار، نامه و بیانیه از شورای عالی کار خواسته بودند که سریعتر برای ترمیم دستمزدها تشکیل جلسه دهد.

با این حال یک نماینده مجلس گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با افزایش دستمزدها مخالف است. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به صورت تلویحی با افزایش دستمزدها مخالفت کرده و گفته بود که افزایش دستمزد نباید موجب فشار بر یک بخش دیگر شود.

برپایه گزارش نهادهای دولتی قدرت خرید کارگران از آغاز سالجاری حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. مجلس شورای اسلامی هم دولت را با توزیع کوپن الکترونیکی برای جبران کاهش سطح واقعی درآمد مزدبگیران موظف کرده است.

محسنی بندپی پیشتر گفته بود که ۱۱ میلیون کالا کارت برای توزیع میان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی آماده شده است. ارزش این کارت‌ها برای یک نفر ۴۰ هزار تومان و برای خانوارهای پنج نفره ۱۵۰ هزار تومان اعلام شده که تنها قابلیت هزینه در فروشگاه‌های تعیین شده را دارد.