جامعه بین‌المللی باید مکانیسم‌هایی برای فروش دارو و غذا به ایران فراهم کند؛ دولت ایران باید قابل دسترس بودن این کالاهای ضروری را برای شهروندانش تضمین کند

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ دسترسی به دارو و غذا به عنوان یک حق اولیه انسانی باید حفاظت شودترکیبی از سوء‌مدیریت اقتصادی و تحریم‌ها حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی را با مخاطره مواجه می‌کند

 

به گزارش کمپین حقوق بشر ایران ، اول آبان ماه ۱۳۹۷ – با بازگشت تحریم‌های آمریکا در پنجم نوامبر (۱۴ آبان ماه) که تبادلات مالی بین ایران و قدرت‌های اقتصادی در جهان را دشوار و در برخی موارد غیرممکن خواهد ساخت، دسترسی مردم به کالاها و اقلام ضروری مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در ایران می تواند با دشواری مواجه شود.

کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا مکانیسم‌های مالی شفافی ایجاد کند که بتواند ادامه مبادله و داد و ستد در زمینه دارو و دیگر مایحتاج اولیه زندگی را بدون اختلال برای ایرانیان تضمین کند.

علاوه بر این کمپین از مقامات ایرانی می‌خواهد که تضمین‌های لازم را برای اینکه چنین اقلامی در دسترس قرار گیرند و همچنین با قیمت مناسب در ایران عرضه شوند، ایجاد کند به خصوص برای گروه‌های آسیب‌پذیر و افرادی که کمترین سطح درآمد را در کشور دارند.

کمپین عمیقا نگران آن است که بدون چنین سیاست‌ها و مکانیسم‌هایی، پس از بازگشت تحریم‌های یاد شده و به دلیل سوء مدیریت اقتصادی ریشه‌ دار در ایران، حقوق اجتماعی و اقتصادی میلیون‌ها تن از ایرانیان به صورت جدی تحت تاثیر قرار بگیرد.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دسترسی به دارو و غذا حق اولیه همه مردم است و باید صرف نظر از هر نوع ملاحظه سیاسی و هر نوع سیاستی که اعمال می‌‌شود محافظت شوند.»

او افزود:‌ «جامعه‌بین‌المللی باید مسیرهایی را باز کند که چنین اقلام حیاتی بتواند وارد کشور بشود و دولت ایران هم نمی‌تواند با مخفی‌شدن پشت تحریم‌ها مسوولیت خود را برای تضمین دسترسی ایرانیان به دارو و غذا نادیده بگیرد و از آن سرباز زند.»

مقامات آمریکایی کرارا گفته‌اند که تحریم‌هایی مزبور اجناس اساسی مانند غذا و دارو را هدف نخواهد گرفت.

در تاریخ یازدهم مهرماه ( ۳ اکتبر ۲۰۱۸)، در پاسخ به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که به موجب آن ایالات متحده باید «هر گونه مانعی برای صادرات کالاها و خدمات بشردوستانه به ایران را حذف کند»، مایک پمپو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که در تحریم‌های آمریکا برای کمک‌های انسان‌ دوستانه  و امنیت هواپیمایی معافیت‌هایی وجود دارد.

براساس تصمیم دیوان، تضمین‌های آمریکا در خصوص معافیت‌های مرتبط با کمک‌های انسان‌دوستانه برای مقابله با نگرانی‌های بشردوستانه و ایمنی کافی نیست.

رییس دیوان بین‌المللی دادگستری عبدالقاوی یوسف گفته است که دستور دادگاه شامل مواردی همچون دارو و وسایل پزشکی، غذا، محصولات کشاورزی، قطعات هواپیما و تجهیزاتی است که در سیستم‌هواپیمایی مسافربری به کار می‌رود و اینکه ایالات متحده ایالات متحده نیز باید اطمینان حاصل کند که مجوزها و اختیارات اعطا شده و پرداخت برای چنین کالاها و خدماتی با هیچ محدودیتی مواجه نمی‌شوند.

با وجود تکرار چنین تضمین‌هایی توسط مقامات آمریکایی، ابهام موجود در زبان تحریم‌های  خزانه داری ایالات متحده نیاز به شفاف‌سازی فوری و گام‌های دیگری برای اطمینان از جریان بدون توقف کالاهای اساسی یادشده است.

براساس نظر وزارت‌خزانه‌داری آمریکا، تجارت در حوزه اقلام بشردوستانه مجاز است «مگر افراد خاصی که شامل لیست  Specially Designated Nationals List یا  SDN هستند. از جمله موسسات مالی ایرانی موضوع تحریم یا سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی و یا عملکردی که موجب تحریم شود.»

نگرانی‌هایی وجود دارد که بانک های بخش خصوصی ایران که قبلا اجازه تجارت در حوزه کالاهای انسان‌دوستانه (از جمله غذا و دارو)  را در اختیار ایران قرار داده‌اند، اکنون به عنوان «موسسات مالی» مطرح شده در ادبیات تحریم مطرح شوند که به طور موثر این تجارت را متوقف خواهد کرد.

نشانه‌هایی در خصوص اینکه کانال‌های پرداخت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند در حال ظهور است. در ۲۲ شهریور الی گرینمایر و جیمز میلر در مقاله‌ای برای شورای روابط خارجی اروپا نوشتند: «چندین شرکت دارویی پیشرو که در حال حاضر در ایران مشغول به فعالیت هستند، نگرانی‌های خود را در مورد خالی شدن زیر پای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و کانال‌های توزیع که داد و ستد کالاهای انسان‌دوستانه را تسهیل کرده‌اند بیان کردند و هراس خود را نسبت به تحریم‌های آمریکا ابراز کردند.»

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده است در مورد اینکه بانک‌ها به صورت پیشگیرانه به دلیل اطمینان نداشتن از وضعیت در حال خروج از ایران هستند.

قائمی گفت: «معافیت از تحریم ها برای کالاهای اساسی و داروها بی‌معنی خواهد بود اگر شرکت‌ها هیچ گزینه پرداختی برای انجام دادوستد در زمینه این کالاها نداشته باشند. »

در حال حاضر گزارش‌هایی وجود دارد که نشانه‌هایی از کمبود  داروهایی که جان بیماران را نجات می‌دهند و نیز داروهای معمول مانند داروهای وارداتی مورد نیاز برای شیمی درمانی، بیماری های خون و دیگر بیماری‌ها را تایید می‌کند.

این کمبودها به دلایلی مختلفی از جمله سوء‌مدیریت اقتصادی، فساد و احتکار در داخل ایران ایجاد شده‌اند. با این حال، مهمترین نکته این است که تحریم‌های آینده که انتظار می‌رود معاملات مالی با ایران را دشوارتر کند، در شرایطی عمل خواهند شد که هم اکنون چنین کمبود‌هایی به دلیل عوامل یاد شده داخلی، در جامعه مشاهده شده است.

بعضی از مقامات ایرانی آشکارا اعتراف کرده‌اند که مسوولیت کمبود یاد شده  کنونی، تا این زمان عمدتا ناشی از سوء مدیریت داخلی است.

به عنوان نمونه در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۷ ناصر ریاحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: «واقعیت این است که کمبود دارو هیچ ربطی به تحریم ها ندارد. این کمبود مقطعی بود که یک ماه پیش رخ داد و دلیلش هم عدم تخصیص به موقع ارز بود. یعنی دولت ارز غیریورو داشت، در حالی که خرید داروهای وارداتی به یورو انجام می شود. ارز غیریورو مثل یوان به دلایلی مختلفی از جمله پرهزینه بودن، وقت بر بودن و به دلیل وضع مالی بد واردکنندگان دارو در این دوره مشکل ایجاد کرد. بنابراین طبیعی است که واردکنندگان نتوانند از آن ارز استفاده کنند و یک ماه واردات به تعویق افتاد. به این ترتیب این کمبود فعلا ربطی به تحریم نداشته است.»

علاوه بر این، مدیریت نامناسب پول کشور توسط دولت باعث کاهش شدید قیمت ریال و در نتیجه تورم شد. گزارش‌‌ها در مورد میزان تورم متفاوت هستند چرا که در بخش‌های مختلف جامعه متفاوت است اما تورم کلی به ۲۵ درصد افزایش یافته است، و گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت برخی موارد ضروری است که حتی تا ۵۰ درصد و بیشتر افزایش یافته‌است. همچنین تاثیر در میزان مقرون به صرفه بودن اقلام ضروری شدید بوده است.

رسانه‌های ایران به صورت گسترده در خصوص کمبودها در حوزه های مختلف سخن گفته‌اند. برای مثال محمد نعیم امین‌فرد عضو کمیسیون بهداشت مجلس به خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ گفت:‌ «در حال حاضر ۸۰ قلم کمبود دارویی داریم.»

حسن احمدی رییس موسسه کهریزک که متمرکز بر روی نگهداری از افراد سالمند و افراد دارای معلولیت است در تاریخ ۹ مهرماه ۹۷ گفت: «به دلیل کمبود پوشک یک بار مصرف آنها از ملحفه و پارچه به جای پوشک برای سالمندان و معلولان استفاده خواهیم کرد.»

مجتبی زارعی یکی از دانشگاهیان شناخته‌شده دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ هشتم مهرماه در مصاحبه ای گفت که بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون در ایران با مشکلاتی در خصوص «قیمت بالا و محدودیت دارو» مواجه هستند.

حسین قربانی معاون کمیته امور بهداشتی مجلس ایران در مصاحبه‌ای در هفتم مهرماه گفت که بیمارستان‌ها با کمبود قابل وضوحی در خصوص بسیاری از انواع دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستند.

حسین نحوی‌نژاد، مدیر بخش توانبخشی سازمان بهزیستی ایران، در مصاحبه‌ای  در یازدهم شهریور گفت که دیگر نمی تواند کالاهای مورد نیاز برای تولید صندلی چرخدار را در کشور وارد کند.

مدیر اجرایی انجمن خانواده ناشنوایان در ایران، اکرم سالمی، در مصاحبه‌ای در ۵ مهر گفت که در سال گذشته قیمت “سمعک” در ابتدای سال ۱۳۹۷، چهل میلیون ریال بود و در حال حاضر صد میلیون ریال است.

در تاریخ ۱۹ شهریور  عباس کبریایی‌زاده رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت که ایران ۹۶ درصد داروهای مورد نیاز خود را تولید می‌کند اما تقریبا بیش از نیمی از مواد اولیه این داروها را از خارج از کشور وارد می‌کند.

در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷، رییس انجمن تالاسمی ایران، میثم رمضانی، گفت: «بسیاری از بیماران نمی‌توانند هزینه های بازار سیاه و عوارض جانبی و خطرناک  داروهای جایگزین داخلی را بپذیرند و تحمل کنند.»

ادریس جزایری گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص تاثیرات منفی اقدامات یک طرفه بر برخورداری از حقوق بشر در شهریور ۱۳۹۶ گفت: «سیستم فعلی باعث ایجاد تردید و ابهام می شود که همین  باعث می شود برای ایران غیرممکن باشد که این کالاهای ضروری بشردوستانه را وارد کند. این ابهام احتمالا باعث مرگ و میر خاموش در بیمارستان‌ها می‌شود در زمانی که داروها به پایان می رسد در حالی که رسانه‌های بین‌المللی در توجه به این موضوع ناکام می‌مانند.»

نگرانیهای مشروعی وجود دارد که وضعیت کمبودها پس از بازگشت تحریم ها در ۱۴ آبان وخیم تر خواهد شد، بنابراین نیاز به توجه حکومت ایران به موضوعاتی مانند دسترسی مردم به دارو و غذا فوری‌تر شده است. با این حال نگرانی فزآینده ای وجود دارد که همچنان که جامعه بین‌المللی به تاثیرات احتمالی انسانی در ایران بی توجهی نشان می دهد، دولت ایران نیز دسترسی مردم به نیازمندیهای مشروع و به‌حق  را در اولویت قرار نداده است.

در اظهاراتی که در شبکه های اجتماعی مورد انتقاد شدید ایرانیان قرار گرفت، حسن قاضی زاده هاشمی در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۷ در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت چهار بیماری خاص وجود دارند که هزینه‌های درمان آنها را بطور کامل دولت پرداخت می‌کند. این هزینه‌ها در گذشته برای کشور هفت میلیارد تومان هزینه داشته اما اکنون به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به گفته او شرکت‌های وارد کننده دارو تامین کننده اصلی واردات این داروها هستند اما افزود آیا مردم ایران حاضرند میلیاردها خرج داروهایی شود که عمر افراد را فقط دو سه سال افزایش می دهد؟

وزیر بهداشت در ادامه گفت اگر مردم مایل به این کار هستند آنگاه باید هزینه‌های دیگر را کم کرد. به گفته او بسیاری از بیماری‌ها هزینه ی درمانی بالایی دارند اما انتظار طول عمر افراد مبتلا به آنها زیاد نیست و حالا گیر کرده‌ایم بین واردات شیر خشک یا داروهایی که ممکن است عمر افراد را حداکثر دو سال افزایش دهد. آیا من حق دارم بودجه لازم برای سایر مردم را خرج این منظور کنم؟

در این واکنش، که خشم ایرانیان در شبکه های اجتماعی را به همراه آورد، به نقش اصلی دولت در کاهش ارزش ریال و ایجاد گرانی‌های کنونی و تمایل آن به ادامه پرداخت مخارج سایر سیاست‌های کشور اشاره‌ای نشد.

مقام های ایرانی، منجمله حسن روحانی رییس جمهوری، به مردم اطمینان داده‌اند که در زمان اجرای تحریم ها اقلام اساسی مورد نیاز در دسترس آنها قرار خواهد گرفت.  اما هیچ نشانه محسوسی از اجرای سیاست‌های دولت در این خصوص دیده نمی‌شود. از هم اکنون بی‌نظمی در سیاست‌های مالی دولت، فساد در درون شبکه توزیع و فقدان نظارت صحیح موجب عدم دسترسی مردم به داروها و اجناس وارداتی با ارز دولتی شده است. پس از ده‌ها سال مدیریت اقتصادی غلط، فساد گسترده و اشتباهات متعدد که به نوسانات ارزی و گرانی اخیر منتهی شده است، اعتماد مردم نسبت به مقامات عمیقا ضعیف شده است.

در چنین جوی، دانستن زمان اجرای تحریم موجب تشدید بلاتکلیفی‌ها، احتکار و گرانی شده و تا این زمان دولت ایران قادر به اجرای مکانیزم‌ها و سیاست‌های لازم برای بدست آوردن اعتماد مردم و ارائه اجناس اساسی مانند دارو و مواد غذایی به اقشار آسیب پذیر و دیگران نبوده است.

اگر تجربه های گذشته را ملاک قرار دهیم، جامعه  ایران با اعمال مجدد تحریم ها در ماه آبان ماه دچار کمبود دارو و اجناس اساسی دیگر خواهد شد. با وجود اینکه واردات داروهای حیاتی در تحریم‌های سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ ممنوع نشده بود، کمبود آنها در بازار بشدت حس می‌شد.

در ۲ خرداد ۱۳۹۷ نشریه بین‌المللی سیاست بهداشت گزارشی در مورد اثرات تحریم‌های سال‌‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ منتشر ساخت که نویسنده،  فاطمه کوکب سیاقی، چنین نتیجه گیری کرد:‌‌ «تحریم‌ها علیه ایران باعث سقوط درآمد کشور، کاهش ارزش پول ملی، گرانی و بیکاری شد و مردم را از داشتن اقلام مورد نیاز یک زندگی در حد استاندارد، مانند غذای مقوی، بهداشت و دارو، محروم کرد. همچنین داروهای مرغوب در اثر تحریم نظام بانکی و نیز شبکه مالی و تجاری کشور نایاب شد. بیشترین تاثیر منفی تحریم ها بر روی زندگی اقشار فقیر، بیماران، زنان و کودکان بود و معافیت های انسانی ایرانیان را از گزند مصون نداشت.»

مقامات حقوق بشری سازمان ملل و شخصیت‌های بین‌المللی برجسته، روند تاریخی اثر‌ات منفی تحریم‌ها بر روی نیاز‌های بشر دوستانه را بررسی کرده‌اند.

سال ۲۰۱۴ در گزارشی که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد آمده است: «تحقیقات متعددی نشان می‌دهد که [تحریم‌ها] عواقب انسانی فاجعه‌آمیزی برای مردم بی‌گناه دارد… جمعیت آسیب‌پذیر جامعه بیشترین هزینه را پرداخت خواهند کرد… همیشه باید: معافیت‌های قانونی و فرایند‌های تسریع شده‌ای را برای دسترسی به کالای بشردوستانه (از جمله غذا، داروها، واردات تجهیزات پزشکی و دارو، و منابع آموزشی و تحصیلی) دسترسی سریع به کالا‌های انسان‌دوستانه با رویه‌های مالی و اداری ساده فراهم کرد…»

در سال ۱۳۹۶ دولت انگلیس گزارش سابقه‌ تاریخی از تحریم‌ها را منتشر کرد، که یافته‌های آن نشان می‌داد که تحریم‌ها باعث «افزایش فقر می‌شود و بخش‌های محروم جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید.» از دیگر یافته‌های این گزارش این است که «بین سال‌های ۱۹۷۶ [۱۳۵۵] تا  [۱۳۹۱] تحریم‌های سازمان ملل متحد منجر به کاهش ۲۵/۵ درصدی تولید ناخالص ملی در کشور‌های مورد تحریم قرار گرفته، شده است.»

در سال ۱۳۹۶ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اثرات منفی اقدامات یک‌جانبه در مورد برخورداری از حقوق بشر طی بیانیه‌ای گفت:‌ «ساکنان یک کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به خاطر اینکه تصمیم‌های رهبرانشان قوانین و اصول قانونی بین‌المللی را نقض کرده  از دست نمی‌دهند.»

هادی قائمی گفت:‌ «بدون اقداماتی که ورود کالاهای اساسی از جمله دارو را به ایران تضمین کند، حقوق اولیه ایرانیان نقض خواهد شد.»